الحكومة المصرية تتابع إجراءات تعويض أهالي «رأس الحكمة»

مصر - وادي النيل 

تتابع الحكومة المصرية إجراءات تعويض أهالي منطقة «رأس الحكمة» الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد).

وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على «تسريع خطة تسليم الأراضي البديلة، وتحديد ملكية كل مستحق ممن سيتم تعويضهم»، لتتمكن الحكومة من تسلُّم أراضي المرحلة الأولى المخصصة للمشروع المشترك بين مصر والإمارات، الذي يستهدف تنمية وتطوير المنطقة.

وزار مدبولي، الخميس، مدينة «رأس الحكمة» رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد أن زيارته بهدف الوقوف على «سير إجراءات تسليم التعويضات المخصصة للمستحقين في ضوء التزام الحكومة بهذا الصدد».

وأشار إلى أن مدينة «رأس الحكمة» تحظى بمقومات مميزة تجعل منها «نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام»، لذا تُولي الدولة المصرية اهتماماً بتقديم الدعم المطلوب لكل ما يخص تجهيزات البنية التحتية اللازمة، وربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة.

سكن بديل

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد استعرض محافظ مطروح، خالد شعيب، موقف تسليم الأراضي البديلة المخصصة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة «شمس الحكمة»، موضحاً أنه «تم تجهيز ما يقرب من 18 عقداً حتى الآن للمستحقين».

وتفقد مدبولي ومرافقوه المنطقة المخصصة لتنفيذ مشروع مدينة «رأس الحكمة الجديدة»، التي تشهد تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالتعاون مع الشريك الإماراتي، والتأكد من بدء استلام الأرض تباعاً لتنفيذ المشروع.

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.9 جنيه في البنوك المصرية). وكان المشروع قد جرى توقيعه في وقت شهدت مصر خلاله «فجوة دولارية». وعدَّ مراقبون وقتها (أي قبل تحرير سعر صرف الجنيه في مارس "آذار" الماضي) أن الحكومة تحتاج إلى «حلول عاجلة» لإحداث توازن بين السعر الحقيقي للجنيه، والسعر المتداول للدولار في «السوق السوداء».