محلل سياسي لـ «وادي النيل»: الحل في ليبيا يجب أن يكون أمنيًا قبل أن يكون سياسيًا

خاص: وادي النيل 

قال عبد الغني دياب، الباحث السياسي ومدير وحدة الدراسات في مركز العرب للأبحاث، بإن الإحاطة الأخيرة التي قدمتها نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني خوري، لم تقدم رؤية واضحة لحل الأزمة الليبية، بل اكتفت بسرد الأحداث الماضية دون طرح حلول حقيقية. 

 وأشار دياب في تصريحاته لـ «وادي النيل» إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أصبحت، للأسف، جزءًا من عرقلة المشهد السياسي بدلاً من المساعدة في حله، حيث لم تستخدم أدواتها لمعاقبة معرقلي الحل السياسي ولم تنجح في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة أو طرح رؤية واضحة لإنهاء المراحل الانتقالية.

وأضاف دياب أن ليبيا أصبحت ساحة مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا، إضافة إلى قوى دولية وإقليمية أخرى، مما أدى إلى تعقيد الأزمة ودفعها نحو طريق مسدود. وأوضح أنه رغم تسجيل 2.5 مليون مواطن ليبي لدى مفوضية الانتخابات في عام 2021، ووجود توافق شبه كامل على إجراء الانتخابات، فإن البعثة الأممية سمحت بعرقلة هذه الانتخابات ولم تتخذ إجراءات صارمة ضد المعرقلين، سواء من الجماعات المسلحة في المنطقة الغربية أو حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار دياب إلى أن مجلسي النواب والدولة لم يتفقا على قوانين الانتخابات التي أصدرتها اللجنة المشتركة المعروفة بلجنة "6+6"، وأن البعثة الأممية لم تبنِ على هذا التوافق، بل انحازت لرغبات دولية ومحلية ترغب في إقصاء بعض الأطراف. وبدلاً من ذلك، قدمت مشروعات جديدة بعيدة عن التوافق الليبي.

وأكد دياب في ختام تصريحاته أن الحل في ليبيا يجب أن يكون أمنيًا قبل أن يكون سياسيًا، مشددًا على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك الميليشيات وإعادة دمجها، بالإضافة إلى طرح حل ليبي ليبي قائم على التوافق بين كافة الأطراف.