احتمالية تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في السودان.. ما الذي قد يحدث؟

احتمالية تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في السودان.. ما الذي قد يحدث؟
الحرب في السودان

خاص: وادي النيل 

تشهد الساحة الدولية تزايدًا في التكهنات حول احتمالية تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في السودان، وذلك في ضوء استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان. 

 يأتي ذلك بعد إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) في ديسمبر 2023، والتي كانت تعمل تحت البند السادس، وانتقال مهامها إلى الوكالات المتخصصة. ومع تصاعد القلق الدولي والإقليمي، يبدو أن احتمال استخدام البند السابع بات مطروحًا بقوة.

من جانبه قال المحلل السياسي السوداني محمد الأمين أبو زيد، إن البند السابع يتيح من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير قسرية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، في حال وقوع تهديد للسلم أو عمل من أعمال العدوان، يمكن أن تنطبق هذه التدابير على النزاعات المسلحة بين الدول أو داخل دولة واحدة بين طرفين مسلحين.

أضاف أبو زيد في تصريحات خاصة لـ «وادي النيل»، منذ إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان في ديسمبر 2023، والتي كانت تعمل تحت البند السادس من الميثاق، تشير توقعات المراقبين إلى إمكانية إعادة السودان إلى البند السابع. هذه التكهنات تأتي بعد خروج السودان من البند السابع بطلب من رئيس الحكومة المدنية الانتقالية، الدكتور عبد الله حمدوك. ومع تصاعد الحرب وازدياد العنف والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، يزداد الحديث عن ضرورة تفعيل البند السابع.

أكمل أن "إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل بعثة أممية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بمهام أوسع يُعد ضرورة تفرضها استمرار الحرب وتمدد العنف."

 وأكد أبو زيد أن هذا الأمر يعتبر خطوة تمهيدية لاستخدام البند السابع، خاصة في ظل تعثر مفاوضات جنيف وغياب القوات المسلحة عنها، مما يجعل الخيار مطروحًا ضمن سيناريوهات تشمل فرض عقوبات، وإصدار أوامر قبض على مرتكبي الفظائع والداعين لاستمرار الحرب، وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم خاصة.

وفي ضوء الخلافات الدولية حول استخدام البند السابع، قد تلجأ الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إجراءات بديلة مثل حظر الطيران وحظر استيراد الأسلحة، أو حتى تشكيل قوات تدخل سريع بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي. ولكن، تبقى احتمالية تفعيل البند السابع مرهونة بالتطورات الميدانية والسياسية، وخاصة في ظل التنافس الدولي في منطقة البحر الأحمر وتعنّت قيادة الجيش السوداني تجاه مبادرات السلام.

واختتم المحلل السياسي السوداني، أن الأوضاع الراهنة في السودان، مع تعقيداتها وتشابكاتها الدولية، قد تفرض إجراءات حاسمة من قبل المجتمع الدولي لضمان استقرار المنطقة وحماية المدنيين.