تجدد حظر التجوال في نيالا بسبب التدهور الأمني

نيالا: وادي النيل

جددت السلطات في ولاية جنوب دارفور حظر التجوال الليلي في مدينة نيالا لمدة شهر كامل، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من التفلتات الأمنية التي تشهدها المدينة، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. جاء هذا القرار بعد تفاقم الوضع الأمني وزيادة حوادث السرقة والاعتداءات المسلحة على المواطنين، مما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لضبط الأمن.

ورغم فرض حظر التجوال، إلا أن مدينة نيالا شهدت استمرارًا في حالات الانفلات الأمني، حيث تعرض العديد من المواطنين لعمليات نهب تحت تهديد السلاح في عدة أحياء من المدينة. كما تم تسجيل حوادث سرقة لأسقف المباني والأبواب، في ظاهرة تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

 تفاصيل القرار

بحسب "راينو"، نص القرار على فرض حظر التجوال داخل مدينة نيالا لمدة شهر كامل، مع تقييد حركة المواطنين بعد الساعة التاسعة ليلاً وحتى الخامسة صباحاً. واستثنى القرار الكوادر الطبية والحالات الإنسانية الطارئة من هذه الإجراءات، مراعيًا الأوضاع الصحية والإنسانية التي قد تتطلب تحركات ليلية.

كما شدد القرار على عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة أو تخريبها، ومنع ترويع المواطنين بأي شكل من الأشكال. وتم التأكيد على حماية الأمن والسلامة العامة، ومنع نشر أو تداول الأخبار التي قد تضر بحياة المواطنين أو تبث روح الكراهية أو التفرقة العنصرية بأي وسيلة كانت.

 ضبط الأسلحة والمخدرات

وشملت الإجراءات أيضًا فرض قيود صارمة على حمل الأسلحة النارية والاتجار بها، حيث تم منع حمل الأسلحة في الأسواق أو التجمعات العامة إلا للمهام الرسمية. كما تم حظر إشهار الأسلحة أو عرضها في المركبات العامة والخاصة، بالإضافة إلى منع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة.

من جهة أخرى، شدد القرار على مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بكافة أنواعها، وحظر الترويج لها أو حملها أو تعاطيها، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

 تنظيم الحركة داخل المدينة

ومن بين القرارات الأخرى التي تم اتخاذها، حظر دخول جميع المركبات إلى مدينة نيالا خلال ساعات حظر التجوال، باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة والمركبات الرسمية. كما تم منع تجوال الدراجات النارية داخل المدينة، مع توجيهات باعتقال أي شخص يشتبه في تورطه في جرائم تتعلق بالطوارئ.

وللتصدي لحوادث سرقة مواد البناء، منع رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور، محمد أحمد حسن، التعامل بالمسروقات سواء بالبيع أو الشراء أو النقل إلى أي مكان آخر، وفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن عام، وغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه، أو العقوبتين معًا.

. 

تأتي هذه الإجراءات في إطار استجابة السلطات لمخاوف المواطنين المتزايدة من تدهور الوضع الأمني في نيالا، وسعيها للسيطرة على التفلتات الأمنية وحماية المدنيين. ومن المتوقع أن تستمر هذه التدابير طوال الشهر المقبل، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لضمان استقرار الأوضاع.