السودان يحمل الإمارات مسؤولية تعويضات أضرار الشعب السوداني

متابعات: وادي النيل 

طالب النائب العام السوداني، الفاتح محمد عيسى طيفور، بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، داعياً إلى تعزيز دور اللجنة الوطنية السودانية ورفض أي تدخل خارجي أو فرض آليات بديلة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان حول تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وشدد طيفور على ضرورة ممارسة الضغوط على دولة الإمارات لإيقاف دعمها لقوات الدعم السريع، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم في إطالة أمد الحرب. كما حمل الإمارات مسؤولية دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشعب السوداني.

وطالب النائب العام بتعاون دول الإقليم لتسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود واستعادة الممتلكات المنهوبة وتسليم المجرمين، بالإضافة إلى دعم إنشاء صندوق لتعويض المتضررين والضحايا.

لجنة تقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، كانت قد حملت طرفي النزاع مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، ودعت إلى نشر قوة مستقلة لحماية المدنيين.