خبير اقتصادي: التقارب الاقتصادي بين مصر وتركيا قد يدفع إلى تنفيذ المعاملات التجارية بين البلدين
القاهرة: وادي النيل
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة، والتي جاءت تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تُعد الأولى من نوعها منذ توليه الرئاسة في مصر.
وأشار غراب إلى أن هذه الزيارة تعكس التقارب الكبير في العلاقات بين البلدين، ومن المقرر أن تُعقد خلالها اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى للعلاقات بين مصر وتركيا، الذي تم تأسيسه خلال زيارة أردوغان للقاهرة.
وأوضح غراب أن الرئيس السيسي سيصحب معه عددًا من الوزراء خلال الزيارة، حيث يُتوقع توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات الاقتصادية. وأضاف أن الزيارة ستتطرق إلى بحث التعاون في مجالات مثل الغاز الطبيعي المسال والطاقة بشكل عام، إلى جانب توسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مما قد يرفع حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة إلى نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. كما توقع غراب أن تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة في حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وتركيا.
وأشار غراب إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بمناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مدعومًا ببنية تحتية وتشريعية قوية، ومناطق اقتصادية كبيرة، ومشروعات عملاقة، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الأتراك. وأضاف أن العلاقات المتجددة بين البلدين ستسهم في تحقيق تكامل اقتصادي، يعود بفوائد كبيرة على البلدين.
كما ذكر غراب أن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 6.6 مليار دولار، مع صادرات مصرية إلى تركيا بقيمة 3.8 مليار دولار، وواردات بقيمة 2.8 مليار دولار. وتوقع غراب أن ينتج عن الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات متنوعة مثل الطاقة والتعليم والسياحة والصحة والثقافة والدفاع، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات التركية في مصر، والتي تقدر حاليًا بأكثر من 3 مليارات دولار من خلال نحو 200 شركة تركية، توفّر آلاف فرص العمل.
وفي الختام، أشار غراب إلى أن التقارب الاقتصادي بين مصر وتركيا قد يدفع إلى تنفيذ المعاملات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية، مما سيقلل الضغط على العملة الصعبة ويعزز من قيمة الجنيه المصري. كما توقع دخول استثمارات تركية ضخمة إلى مصر خلال السنوات المقبلة، مع تزايد رغبة الشركات التركية في التوسع في السوق المصري، خاصة في مناطق مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
