الحركة الشعبية تقلل من انشقاق مجموعة من عناصرها وانضمامهم إلى العدل والمساواة
متابعات: وادي النيل
قلّلت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، من إعلان مجموعة من عناصرها انشقاقهم عنها وانضمامهم إلى حركة العدل والمساواة، ووصفت ذلك بـ"المسرحية الهزيلة"، معتبرةً أنه جزء من مخططات أجهزة الاستخبارات والأمن في بورتسودان.
خلفية الانشقاق
وشهد الأسبوع الماضي تقديم عشرات الأعضاء في الحركة الشعبية استقالات جماعية، احتجاجًا على توقيع رئيس الحركة عبد العزيز الحلو الميثاق السياسي في نيروبي، الذي مهد لإعلان سلطة منفصلة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
وخلال مؤتمر صحفي في بورتسودان، الخميس، أعلن محمد الجاك صلاح الدين، أحد المنشقين، أن أسباب الانسلاخ تعود إلى ما وصفه بـ"بيع الحلو لقضية النوبة" لصالح قوى الحرية والتغيير، إلى جانب انفراده بالقرارات داخل الحركة واعتقاله لمن يخالفه الرأي. كما اتهم الحلو بنقل الحرب إلى جبال النوبة دون الرجوع إلى مؤسسات الحركة.
وأشار الجاك إلى أن توقيع الحلو على ميثاق نيروبي دون مشورة مجلس التحرير "يعني وضع يده في يد الخونة وخيانة الشعب السوداني"، مؤكدًا أن المجموعة المنسلخة اختارت الانضمام إلى العدل والمساواة بسبب التقارب في الأهداف والأيديولوجيا، وأعلنت تشكيل فصيل جديد تحت مسمى "حركة العدل والمساواة – الشريط الرملي"، يضم 14 ضابطًا و450 مقاتلًا.
رد الحركة الشعبية
من جانبها، وصفت الحركة الشعبية – شمال هذه الخطوة بأنها مسرحية هزيلة ومكررة، مشيرةً إلى أنها ليست سوى جزء من محاولات السلطة في بورتسودان لإضعاف الحركة بعد توقيعها على ميثاق السودان التأسيسي.
وقال جاتيقو أموجا دلمان، رئيس لجنة الإعلام بمجلس التحرير القومي للحركة الشعبية، في تصريحات صحفية، إن محمد الجاك صلاح الدين تم فصله من الحركة الشعبية – شمال عام 2010 بسبب مخالفات تنظيمية، ثم التحق بحزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي بقيادة لام أكول، والذي تم حله بعد انفصال جنوب السودان.
وأضاف دلمان أن ظهور الجاك برفقة ضباط من جهاز الأمن والمخابرات في المؤتمر الصحفي يؤكد أن هذا الانشقاق جزء من تحركات أمنية معروفة تهدف إلى إضعاف الحركة، واصفًا المشهد بأنه "درامي مألوف" يعكس الهزائم السياسية التي تتعرض لها السلطة في بورتسودان.
يأتي هذا الانشقاق في ظل التوترات المتصاعدة داخل الحركة الشعبية – شمال، في وقت تسعى فيه عدة أطراف إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي والعسكري في السودان، وسط استمرار الصراع المسلح والتحالفات المتغيرة بين الفصائل.
