ندوة سياسية تبحث دور القوى المدنية في توحيد السودان ودعم الانتقال الديمقراطي

متابعات: وادي النيل 

نظمت "الغرفة المشتركة للحراك الثوري" ندوة اسفيرية على مدى يومين، بعنوان "القوى المدنية والثورية صمام أمان وحدة السودان، أرضًا وشعبًا"، وشارك فيها عدد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية البارزة، من بينهم د. تاور عضو المجلس السيادي، ود. محمد الأمين، ود. عبد اللطيف، وأ. أحمد جمعة، وأ. مزمل أحمد، وأ. النيل مكي قنديل، وأ. عمر أبوروف، ود. كمال دفع الله، وأ. أحمد بطران.

الدعوة لتأسيس نظام مدني خالص

أجمع المشاركون على أن توحيد القوى المدنية يتطلب وضع أساس قوي للانتقال الديمقراطي، بما يشمل فصل السلطات الثلاث، وإجراء إصلاحات شاملة في المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والخدمية. وشددوا على أهمية العمل على تفكيك منظومة الاستبداد ومحاسبة رموز النظام السابق واسترداد المال العام لتحقيق العدالة الاجتماعية والجنائية، إضافةً إلى بناء جيش وطني موحد يخضع للسيطرة المدنية.

وأكد الحاضرون على ضرورة انتهاج سياسات خارجية متوازنة تقوم على التعاون المشترك والاحترام المتبادل، واعتماد سياسات اقتصادية تهدف لاستغلال الثروات الوطنية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع التركيز على معالجة قضايا البطالة ونبذ خطاب الكراهية والعنف.

تحديات الوحدة وآليات التغلب عليها

تطرقت الندوة إلى التحديات التي تواجه القوى المدنية، والتي تشمل:

1. تباين الرؤى بين القوى المدنية حول قضايا الصراع السياسي والمستقبل السياسي للسودان.

2. النفوذ المحدود في ظل انقسام السلطة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

3. الافتقار للتنظيم حيث تعاني بعض القوى المدنية من ضعف في بنيتها التنظيمية واستراتيجياتها، مما يؤثر على قدرتها في التنسيق وقيادة المرحلة الانتقالية.

واقترح المشاركون عدة حلول لتجاوز هذه التحديات، من بينها إنشاء جبهة موحدة، وتعزيز الحوار المجتمعي بين المكونات الاجتماعية، والتواصل مع المجتمع الدولي لكسب الدعم في مواجهة هذه التحديات.

استراتيجية لتحقيق المصالحة الوطنية

كما تم استعراض استراتيجيات للتغلب على غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف للمشاركة في عمليات المصالحة. وشملت هذه الاستراتيجيات تفعيل الضغوط الدولية والإقليمية، واستخدام الحوافز المشروطة مثل العفو الجزئي للأطراف المتعاونة، وتعزيز دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في التأثير على الأطراف السياسية.

واقترح الحاضرون أيضًا إشراك الضحايا والمجتمعات المتضررة كأطراف فعالة في العملية التصالحية، والتركيز على بناء آليات مساءلة فعّالة تتيح محاسبة الأطراف المتورطة بشكل مرن، مع فتح قنوات حوار غير رسمية قد تؤدي إلى تقريب وجهات النظر.

الموقف من "تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية" (تقدم)

شهدت الندوة نقاشًا حول دور تنسيقية "تقدم" وعلاقتها بالحراك الثوري، حيث أشار المشاركون إلى أن "تقدم" تمثل تيارًا ثقافيًا وفكريًا وسياسيًا له ثقله، لكنها لا تعبر عن كافة قوى الثورة. ورغم هذا، أُجمع على ضرورة توحيد الصفوف بين القوى المدنية، مع التركيز على القضايا المشتركة والتحديات الراهنة، وأبرزها موقف العسكر من المرحلة الانتقالية، وقضايا الاقتصاد والعلاقات الخارجية، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية للوصول إلى جيش وطني موحد.

الطريق نحو السلام والاستقرار

أكد المشاركون في الختام أن الأمل في توحيد القوى المدنية يظل قائمًا، وأنه يجب العمل على تعزيز الحوار المشترك للوصول إلى توافق حول قضايا رئيسية تضمن الانتقال الديمقراطي والاستقرار في السودان. وشددوا على أن القوى المدنية، رغم تحدياتها، تمتلك إمكانيات تؤهلها للمساهمة الفعالة في إنهاء الصراع وبناء دولة حديثة قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية.