الحكومة السودانية تتهم منظمات دولية بالتواطؤ مع «الدعم السريع» وإغفال جرائمها ضد المدنيين
الخرطوم: وادي النيل
اتهمت الحكومة السودانية بعض المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بالتواطؤ مع قوات "الدعم السريع" من خلال تسهيل إيصال المساعدات إليها، واتهمت المجتمع الدولي بتجاهل الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في عدة مناطق متأثرة بالصراع.
وقالت سلوى آدم بنية، مفوض العون الإنساني، في لقاء نُظم بمدينة بورتسودان برعاية حكومة إقليم دارفور، إن المنظمات الإنسانية تعلم بجرائم "الدعم السريع" ضد المدنيين، لكنها لم تتخذ إجراءات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، معتبرة ذلك "تواطؤاً" مع تلك القوات.
وانتقدت بنية تركيز المنظمات الدولية على إيصال المساعدات عبر معبر "أدري" رغم وجود عدة معابر بديلة، مشيرةً إلى أن انتهاء تصاريح المرور عبر المعبر لن يثني الحكومة عن التزامها بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.
من جانبها، دافعت ممثلة الأمم المتحدة عن جهود الوكالات الإنسانية، مؤكدة أن الالتزام بالقانون الدولي يأتي في ظل تحديات أمنية عديدة في المعابر، ما يتطلب من الحكومة تقديم الدعم اللازم لفتح جميع الطرق والمعابر لتسهيل إيصال المساعدات.
وفي سياق متصل، قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن الوضع الإنساني يتدهور بشدة، خصوصًا في مدينة الفاشر، حيث فرضت قوات "الدعم السريع" حصارًا دام سبعة أشهر، ما تسبب في مأساة إنسانية تُقارب الإبادة الجماعية. وأشار إلى عمليات القصف العشوائي التي تتعرض لها المدينة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتقديم المساعدة لأكثر من مليون شخص يعانون من الحصار.
