الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية .. التفاصيل الكاملة

واشنطن: وادي النيل 

انخرط مجلس الأمن الدولي في مناقشات واسعة حول مشروع قرار تقدمت به بريطانيا، يهدف إلى مطالبة القوات المسلحة السودانية و"قوات الدعم السريع" بوقف القتال فوراً، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع. جاء ذلك في محاولة لاحتواء التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية، الذي أدى إلى واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم.

مشروع قرار أممي لوقف العنف وتيسير المساعدات

ويسعى مشروع القرار الذي اقترحته بريطانيا إلى الحصول على دعم تسعة أصوات على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، مع تجنب الفيتو من أي من الدول الدائمة العضوية. ويطالب النص المقترح "قوات الدعم السريع" بوقف الهجمات على الفور، ويحث الأطراف المتحاربة على وقف الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما يشدد المشروع على ضرورة إبقاء معبر "أدري" الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسهيل وصول المساعدات إلى مناطق دارفور، ويدعو إلى دعم شامل لفتح المعابر الحدودية الأخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

دعوات أممية للحوار وتنفيذ إعلان جدة

وفي جلسة ثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، على أهمية الحوار لإنهاء الصراع السوداني، مشيرةً إلى أن الحل الوحيد هو التفاوض. ولفتت إلى أن تصاعد العمليات العسكرية وازدياد تدفق الأسلحة إلى السودان يغذي النزاع ويزيد من معاناة المدنيين، خاصة في ظل الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها ولاية الجزيرة ومناطق أخرى.

وأضافت ديكارلو أن دعم تنفيذ إعلان جدة يعد خطوة أساسية نحو السلام، مؤكدة على الحاجة إلى وقف إطلاق النار على المستوى المحلي كوسيلة لتخفيف المعاناة وتهيئة الأجواء لحوار أشمل قد يضع حداً للأزمة.

الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً في دارفور

وعلى صعيد موازٍ، قام فريق خبراء تابع للأمم المتحدة بزيارة مدينة بورتسودان لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر تسليح الأطراف المتحاربة في دارفور. وطالبت المفوضية السودانية للعون الإنساني بضرورة مراقبة المنقولات عبر الحدود لضمان عدم وصول الأسلحة إلى المناطق المتضررة، مؤكدةً على استعداد الحكومة السودانية لتسهيل إدخال المساعدات عبر معابر حدودية محددة، وضمن آلية مشتركة مع الأمم المتحدة ودولة تشاد.

وفي ظل الاتهامات المستمرة للحكومة السودانية لبعض الأطراف الخارجية بتزويد "قوات الدعم السريع" بالأسلحة، يطالب أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب بتوسيع حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان.