الخارجية السودانية ترد على اتهامات المجلس النرويجي للاجئين وتدافع عن القوات المسلحة

الخرطوم: وادي النيل 

رفضت وزارة الخارجية السودانية الاتهامات الموجهة لحكومة السودان والقوات المسلحة من قِبل السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين، ووصفتها بأنها "غير مؤسسة" وتعكس تحاملاً واضحاً على السلطات السودانية.

في بيان أصدرته الوزارة يوم الأحد، أعربت عن استنكارها الشديد للبيان الصادر عن المجلس النرويجي للاجئين في 22 نوفمبر 2024، والتصريحات التي أُدلي بها خلال جلسة لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم البريطاني في 26 نوفمبر. وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات تتجاهل دور الحكومة السودانية في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتضعها في موضع غير عادل.

نفت الوزارة بشكل قاطع إدخال القوات المسلحة السودانية ضمن اتهامات استخدام "سلاح التجويع" أو منع وصول الإغاثة، مشددة على أن هذه الجرائم تُرتكب من قِبل قوات الدعم السريع، التي تستخدم المدنيين دروعاً بشرية وتحول المنشآت المدنية إلى مواقع عسكرية.

كما أكدت الخارجية أن القوات المسلحة السودانية تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرتها تضم نحو 11 مليون نازح يتلقون حماية وأولوية من الجيش السوداني.

سلط البيان الضوء على جهود الحكومة السودانية لتسهيل العمل الإنساني، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والتعاون مع الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى جميع المناطق، بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وأبدت الوزارة استغرابها من تجاهل هذه الجهود في تقارير المجلس النرويجي للاجئين.

اتهمت الوزارة المجلس النرويجي بمحاولة تشويه صورة الحكومة السودانية على الساحة الدولية، معتبرةً أن مواقف المنظمة تهدف إلى إضعاف القوات المسلحة وتشجيع الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها "المليشيا الإرهابية".

يأتي هذا البيان في وقت يواجه السودان أزمة إنسانية خانقة نتيجة النزاع المسلح المستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقد نزح ملايين السودانيين داخلياً، بينما تواجه الحكومة اتهامات دولية بعرقلة الإغاثة، وهو ما ترفضه بشدة.

اختتمت وزارة الخارجية بيانها بالدعوة إلى تقديم تقارير عادلة ومنصفة تعكس الواقع وتُبرز مسؤولية جميع الأطراف، بدلاً من تسييس العمل الإنساني على حساب استقرار السودان.