نائب رئيس مجلس السيادة ينفي مزاعم "تنسيقية المهنيين" ويؤكد الالتزام بالقانون في قضايا العاملين بالدولة

بورتسودان: وادي النيل 

أكد مكتب نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ما أوردته "تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية" التابعة لتحالف "تقدّم" بشأن توجيهات صدرت خلال لقاء السيد النائب بوزير العمل يوم 20 يناير 2025، هي محض افتراءات تهدف لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.

وأوضح المكتب أن اللقاء تناول قضايا تتعلق بمشاركة بعض العاملين بالدولة في أنشطة ذات صلة بالتمرد، حيث وجه السيد النائب بضرورة إنفاذ قانون الخدمة المدنية بحزم ودون تمييز أو تحيز سياسي. وأكد البيان أن الادعاءات التي زعمت وجود توجيهات بوقف مرتبات العاملين دون تحقيق أو حكم قضائي "كاذبة وعارية تماماً عن الصحة".

وأشار البيان إلى أن التنسيقية تعمدت تحريف الحقائق باتهام التوجيهات بأنها تهدد حقوق العاملين بناءً على مواقفهم السياسية أو الفكرية، واعتبرت ذلك انتهاكاً لالتزامات السودان الدولية، وهو ما وصفه المكتب بـ"التدليس المفضوح".

شدد البيان على أن الانحياز للتمرد لا يمكن اعتباره مجرد رأي شخصي، بل هو دعم مباشر لجرائم القتل والنهب التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني. وأضاف: "من يثبت تورطه في دعم هذه المليشيا لا يحق له الحصول على راتب من الدولة التي تسعى لحماية شعبها وتأمينه".

اختتم البيان بالتأكيد على أن العاملين في الخدمة المدنية الذين استمروا في أداء واجباتهم رغم التحديات هم "الأبطال الحقيقيون"، داعياً إلى عدم الالتفات لمحاولات التشويه وتزوير الحقائق.

تصريح النائب حول الاجتماع

جاء في نص التصريح الرسمي:

"استكمالاً لمهامي الإشرافية على وزارة العمل والإصلاح الإداري، عقدت لقاءً مع السيد أحمد علي عبدالرحمن، الوزير المكلف بإدارة شؤون الوزارة، حيث استعرض تقرير أداء الوزارة وتوصيات ورشة العمل والإصلاح الإداري. ناقشنا قضية مشاركة بعض العاملين في أنشطة تمرد وآليات إنفاذ قانون الخدمة المدنية دون تمييز أو تحيز، بما يضمن حماية الأمن القومي ويصون مصالح الدولة".