قضية رجل الأعمال الفرنسي تُعاد إلى الواجهة: الأمم المتحدة على وشك إصدار قرار حاسم بشأن انتهاكات قطر

جنيف – وادي النيل 

عادت قضية رجل الأعمال والمستشار الدولي الفرنسي، الطيب بن عبد الرحمن، إلى واجهة الاهتمام الدولي بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يومي 21 و22 مايو الجاري.

وقد لفت فيليب دي جافي، الخبير الأممي المعروف، الأنظار خلال مداخلته، عندما أشار بشكل غير مباشر إلى ما وصفه بـ"الوضع المقلق" الذي تعرض له بن عبد الرحمن خلال فترة اعتقاله في قطر، معتبرًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشهدت الجلسات حضور الطيب بن عبد الرحمن نفسه، إلى جانب زوجته وهيئة دفاعه المكونة من المحاميين باتريك رامائيل ولوك فيدال، ما جذب اهتمام عدد من الدبلوماسيين والمراقبين الدوليين. في المقابل، اختار الوفد القطري – الذي ضم القاضي المثير للجدل علي عبد الله الجسيمان – تجاهل وجود فريق الدفاع، ما اعتُبر مؤشرًا على حرج الموقف القطري أمام الهيئات الأممية.

وقد كشفت وثائق مسربة عن تورط مباشر للقاضي الجسيمان في تمديد اعتقال بن عبد الرحمن بشكل تعسفي، رغم نفيه السابق في جلسات الأمم المتحدة لعام 2024 علمه بالقضية. وتُعد هذه الوثائق، التي يُعتقد أنها صادرة عن مصدر داخلي قطري، دليلاً دامغًا على تضليل رسمي وممارسات توصف بأنها "تزوير قضائي ممنهج".

وفي مواجهة مباشرة أمام لجنة حقوق الإنسان، اضطر القاضي الجسيمان إلى الاعتراف بشكل ضمني بتفاصيل القضية، في تحول وصفه مراقبون بـ"الاعتراف المتأخر الذي يكشف عمق الأزمة داخل النظام القضائي القطري".

من جانبه، أدان المحامي باتريك رامائيل ما اعتبره "خداعًا وتناقضات فجّة" من الجانب القطري، مؤكدًا تقديم شكوى جديدة أمام القضاء الفرنسي، تشمل ادعاءً بالحق المدني ضد قطر بتهمة "الاحتجاز التعسفي والتعذيب ضمن عصابة منظمة"، في إشارة إلى حالة فرنسي آخر تعرّض لانتهاكات مشابهة.

وتترقب الأوساط الحقوقية الدولية قرارًا وشيكًا من الأمم المتحدة في القضية، وسط توقعات بأن يشكل هذا القرار سابقة قانونية دولية في مجال محاسبة الدول على انتهاكاتها في حق الأجانب داخل أراضيها، ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب في الملفات القضائية ذات الطابع السياسي.

يُذكر أن الطيب بن عبد الرحمن كان قد احتُجز تعسفيًا لمدة 307 أيام في قطر عام 2020، قبل أن يُصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام بعد أكثر من ثلاث سنوات، ما أثار موجة إدانات دولية واسعة. وقد أُبلغت الأمم المتحدة بتفاصيل القضية من خلال تقريرين منفصلين لمنظمتين غير حكوميتين معتمدتين، سلطا الضوء على انتهاكات جسيمة، من بينها الحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، والضرر النفسي الذي لحق بأطفاله جراء ممارسات السلطات القطرية.