السيسي يوجه بتسريع الإصلاحات وتحفيز الاستثمار الأجنبي ضمن استراتيجية وطنية موحدة
القاهرة: وادي النيل
في خطوة تعكس التزام القيادة المصرية بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ استراتيجية الاستثمار الوطنية، بمشاركة كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووفقًا لما أفاد به السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، استعرض الاجتماع الخطوات الجارية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال استراتيجية وطنية متكاملة تتضمن إصلاحات هيكلية، ووضع أهداف واضحة، وتطبيق سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة، إلى جانب حوافز مالية وتجارية، وتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير البنية الرقمية كدعامة للتحديث الاقتصادي.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، مشددًا على ضرورة تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، خاصة عبر إطلاق منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص وتيسير تعاملات المستثمرين مع الجهات الحكومية.
كما تناول الاجتماع تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، حيث ناقش المشاركون الآليات التشريعية والتنفيذية لتعظيم العوائد من الأصول والشركات التابعة للصندوق، بهدف تعظيم القيمة المضافة وتحقيق عوائد مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، وجه الرئيس بمواصلة تطوير آليات إدارة الأصول العامة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، تم استعراض مؤشرات نمو الصادرات المصرية غير البترولية، ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني خلال العقدين الأخيرين، إضافة إلى الخطط المستقبلية الرامية للتوسع في أسواق جديدة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية على الصعيد الدولي، من خلال تحسين جودة البنية التحتية الداعمة للصادرات.
كما ناقش الاجتماع مشروعات كبرى في قطاع اللوجستيات، من بينها إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف في ميناء أبوقير البحري، ودراسة إقامة محطة لوجستية لتداول الحديد الخام والبليت في منطقة الأدبية، وذلك في إطار تحويل مصر إلى محور عالمي لصناعة الحديد وتجارة الترانزيت والنقل البحري.
وأطلع الحضور الرئيس السيسي على جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وربط ذلك بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الجارية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة.
واختتم الاجتماع بعرض ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والتي تحدد أولويات المرحلة المقبلة في دعم القطاع الخاص، وتوجيه الاقتصاد نحو التصنيع والتصدير، وتكريس إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الكلي والمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث وجّه الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد السردية واعتمادها كمرجعية شاملة لسياسات الدولة الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
