قانون اللجوء المصري الجديد.. خطوة تقدمية رغم انتقادات المنظمات الدولية

بقلم: الصادق علي حسن

رغم الانتقادات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان الدولية لقانون اللجوء المصري، يرى خبراء ومهتمون أن القانون يمثل خطوة تشريعية متقدمة تهدف لمعالجة أوجه القصور في حماية اللاجئين، والتي طالما عانى منها آلاف الأشخاص تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

لبس في المصطلحات القانونية

لم يستخدم المشرّع المصري مصطلح "الجديد" عند إصدار القانون، إلا أن المنظمات الدولية والمعلقين الحقوقيين ألحقوه به، مما يخلق التباسًا قانونيًا. فوفقًا للتصنيفات القانونية، يُطلق وصف "الجديد" غالبًا على قانون صدر بديلاً لقانون قديم، وهو ما لا ينطبق على قانون اللجوء المصري، الذي يُعد أول قانون من نوعه في البلاد.

إخفاقات المفوضية السامية للاجئين

القانون جاء كرد فعل موضوعي على إخفاقات مفوضية اللاجئين في مصر. تأخير المقابلات لأكثر من ستة أشهر، الازدحام الشديد أمام المكاتب، غياب الحماية في الحالات الطارئة، وحتى وقوع وفيات في صفوف المنتظرين—all هذه الوقائع أظهرت هشاشة آليات المفوضية في التعاطي مع طالبي اللجوء، حسب ما أشار إليه الكاتب.

المنظمات الدولية.. أكثر دموعًا من حلول

انتقدت المنظمات الدولية قانون اللجوء المصري بشدة، متهمةً إياه بعدم التوافق مع المعايير الدولية، إلا أن الكاتب يرى أن هذه المنظمات لم تقدم بدائل أو مقترحات واضحة. كما أشار إلى أن أغلب أنشطتها تنتهي بتقارير وبيانات لا تقدم أي مردود عملي للاجئ، بل إن الجانب الأكبر من تمويلاتها يُستهلك في النفقات الإدارية ورواتب الموظفين.

مزايا ملموسة في القانون المصري

يمنح القانون الجديد للاجئ حقوقًا جوهرية منها:

وثيقة سفر معترف بها دوليًا

حق العمل والتملك والاستثمار

القدرة على إنشاء جمعيات ثقافية وخيرية

كما يعالج القانون مشكلات حرية التنقل داخل مصر والسفر خارجها، وهو ما كان معطلاً تحت مظلة المفوضية. كما يلزم القانون بإصدار لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر، مع فتح الباب لاستقبال مقترحات المختصين لتحسين التطبيق.

التحذير من مصادرة الحقوق عبر اللائحة التنفيذية

أوصى الكاتب، خلال مشاركته بندوة نظمها المنتدى الثقافي المصري، بضرورة أن تتجنب اللائحة التنفيذية تقييد الحقوق التي أقرها القانون. وأشار إلى استعداد الجهات التشريعية المصرية لاستقبال الملاحظات، مما يعكس رغبة رسمية في تطوير المنظومة القانونية لحماية اللاجئين.

خلاصة: نقد دون بدائل

رغم ما يشوب القانون من ملاحظات قد تستدعي تعزيز بعض نصوصه عبر اللائحة التنفيذية، فإن نحو 85% من مواده تمنح اللاجئين حقوقًا معتبرة، وهي مكاسب لا يمكن إنكارها. أما الانتقادات الدولية، فيرى الكاتب أنها "مناحة" افتقرت إلى الطرح البديل، وركزت على الشأن السياسي، متجاهلة الاحتياجات الأساسية للاجئين من مأوى، غذاء، عمل، وتعليم.