الرئيس المصري يوجه بتعزيز إصلاحات قطاع الأعمال العام وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في إطار رؤية تنموية شاملة

القاهرة: وادي النيل
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين في الحكومة، لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والاطلاع على الجهود المبذولة لدعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار رؤية مصر التنموية 2030.
وشارك في الاجتماع كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية السيد أحمد كجوك، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على نتائج تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة 2024-2027، والتي تضمنت تنفيذ 157 مشروعًا تنمويًا وتضاعف الإيرادات السنوية بنسبة 303% مقارنة بالعام المالي 2014/2015، في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في أداء الشركات التابعة.
وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لأحدث مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يُعد من أولويات الدولة لإعادة إحياء هذا القطاع التاريخي. كما تم تناول جهود تحديث أصول الشركات، وتوطين التكنولوجيا في صناعات القطن والبوليستر، وتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الحيوي.
كما ناقش الرئيس مع الحضور تطورات قطاع التعدين والمشروعات الجارية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب مستجدات إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات ومشروعات إنتاج سيارات النقل الجماعي والركوب. كما تم التطرق إلى أنشطة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في سياق دعم وتوطين الصناعات الاستراتيجية في مصر.
وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال، والجهود الحكومية الهادفة إلى إعادة هيكلة هذه الشركات بما يعزز من كفاءتها وربطها بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج عمل الحكومة، سعياً لتعظيم مساهمتها في الناتج القومي وتحقيق أعلى عائد ممكن لاستثمارات الدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال، وتعزيز كفاءة الإدارة وتحديث أساليب التشغيل، مع التركيز على تعظيم العائد من الأصول العامة من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الجودة والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الاستدامة، والارتقاء بالكوادر البشرية وتنمية مهاراتها، ووضع أهداف استراتيجية لكل شركة تابعة لرسم مسار مستقبلي واضح ومحدد.