هل تتوسط تركيا لجولة تاسعة لمفاوضات سد النهضة؟
مصر - وادي النيل
قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه على مدار الثلاثة عشر عامًا الماضية، مرت مفاوضات سد النهضة بمنعطفات عديدة بدأت منذ زيارة رئيس الوزراء المصري الأسبق، الدكتور عصام شرف، إلى إثيوبيا في مايو 2011، وتشكيل لجنة الخبراء الدوليين لتقييم المشروع. ومنذ ذلك الحين، توالت الجولات التفاوضية سواءً عبر مفاوضات مباشرة بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، أو عبر تدخلات دولية على استحياء كما حدث مع الولايات المتحدة في عامي 2019 و2020. وعلى الرغم من عقد مجلس الأمن جلستين في 2020 و2021، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل.
أضاف شراقي عبر الصفحة الرسمية على الفيس بوك، أن آخر جولة من المفاوضات، التي انتهت في 19 ديسمبر الماضي، كانت بدون وسطاء أو مراقبين وانتهت بفشل أكبر من كل المحاولات السابقة. تلا ذلك صمت شديد من جميع الأطراف، حتى بدأت وسائل الإعلام مؤخرًا تتحدث عن تدخل تركي محتمل لتحريك الجمود في المفاوضات.
أكمل، أن تركيا تمتلك علاقات طيبة مع إثيوبيا من الناحيتين السياسية والاقتصادية، حيث تجاوز حجم الاستثمارات التركية في إثيوبيا 2 مليار دولار. تلعب تركيا حاليًا دور الوسيط في الصراع بين إثيوبيا والصومال بناءً على طلب من إثيوبيا بعد اتفاقها مع أرض الصومال. في الوقت نفسه، شهدت العلاقات التركية المصرية تحسنًا ملحوظًا بعد زيارة الرئيس التركي للقاهرة في فبراير الماضي، والتي أنهت 12 عامًا من القطيعة.
تابع،بفضل علاقاتها القوية مع كل من مصر وإثيوبيا وخبرتها الواسعة في بناء السدود، قد تكون تركيا وسيطًا مناسبًا في أزمة سد النهضة. تمتلك تركيا أكثر من 600 سد على أراضيها، بعضها على أنهار دولية مثل دجلة والفرات، ورغم توقيعها اتفاقيات مائية مع سوريا والعراق، لم تنفذها بالشكل الذي يرضي الطرفين.
أشار إلى أنه هناك تغيرت موضوعات المفاوضات حول سد النهضة على مدار السنوات، بدءًا من المواصفات الفنية للسد، وصولاً إلى عملية الملء الأول التي أوشكت على الانتهاء. تفاقمت الأزمة بسبب رفض إثيوبيا الاعتراف بحصة مصر المائية، ومطالبتها بحصة إضافية من مياه النيل، إضافة إلى الخلافات حول طريقة تشغيل السد خلال فترات الجفاف وتسوية النزاعات المستقبلية.
واختتم أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، ورغم اكتمال بناء سد النهضة بنسبة تقارب 100% إنشائيًا و60% كهربائيًا، إلا أن التوصل إلى اتفاق حول السد يظل ضروريًا ليس فقط لتنظيم العلاقات المائية ولكن أيضًا لتأسيس قاعدة أساسية للتشاور والتفاهم بشأن أي مشاريع مستقبلية على النيل.
