مقترحات خطيرة لمساعد بنك السودان السابق بخصوص العملة

السودان: وادي النيل

طالب مساعد بنك السودان المركزي السابق، عبد الله الحسن، بوضع سياسات نقدية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب، تهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في السودان. وأكد الحسن، في حديثه لصحيفة (السوداني)، على ضرورة تبني سياسات آنية ومستقبلية تواكب المتغيرات التي تمر بها البلاد.

واقترح الحسن إصدار نقود إلكترونية وتنظيم وسائل الدفع الإلكترونية والمقاصة للشيكات ووسائل الدفع الأخرى، بالإضافة إلى الدفع عبر الموبايل. كما دعا إلى تنظيم عمل التطبيقات المصرفية وضمان الاستقرار المالي والنقدي والمصرفي، وتشجيع استقطاب الموارد المالية وتوظيفها بشكل فعال لدعم الاقتصاد الوطني في ظل المخاطر المصرفية والمالية والأمنية الحالية.

وأكد على أهمية التنسيق بين بنك السودان المركزي ووزارات المالية والتجارة والشؤون الاجتماعية وحكومات الولايات لتطبيق السياسات النقدية بشكل متكامل، بما في ذلك تحديد الحجم الأمثل من النقود الورقية والمعدنية وتوفيرها بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد السوداني.

وأشار الحسن إلى ضرورة إصدار فئات كبيرة من العملة الورقية مثل فئة 2000، 5000، و10000 جنيه، مع مراعاة احتياجات التعامل اليومي للمواطنين، وشراء وبيع الذهب وتجارة الحدود والدعم الاجتماعي. كما طالب بالسماح بتداول العملة السودانية خارج الحدود وفي دول الجوار، وتمكين شركات الصرافة وشركات التحويلات المالية من تبادل العملة المحلية نقداً وعبر التطبيقات المصرفية مع عملات الدول المجاورة.

واقترح الحسن أيضًا تشجيع الشركات والمؤسسات التي تقدم سلعًا وخدمات للجمهور على إصدار نقود إلكترونية، مثل شركات النفط والدقيق والموردين، مع وضع ضوابط وتشريعات لتنظيم هذه العملية. كما شدد على ضرورة السماح بتحويل النقود الورقية إلى إلكترونية والعكس، وإمكانية استردادها عند الحاجة، عبر المصارف وفروعها، مع إصدار اللوائح المنظمة من قبل بنك السودان المركزي.

وأكد على أهمية توفير إحصاءات وبيانات دقيقة عن معاملات الأفراد والشركات التي تعمل في مجال النقود الإلكترونية والعملات الورقية، بما في ذلك خدمات بيع الكهرباء وشراء رصيد الاتصالات ودفع المرتبات والتحويلات في المناطق النائية عبر التطبيقات المصرفية، مثل بنكك وفوري وأوكاش، ومراجعة أدائها وتفعيلها.

ودعا المساعد السابق للمحافظ إلى تحويل حسابات الوحدات الحكومية من بنك السودان المركزي إلى المصارف التجارية لزيادة موارد هذه المصارف. واقترح أن تصدر فروع المصارف الأجنبية خطابات ضمان بالنقد الأجنبي لمصارف أخرى كضمان لتمويل مصارف سودانية، على أن يلتزم بنك السودان المركزي بخصم قيمة الضمان في حال عدم سداد المصرف السوداني.