محافظ بنك السودان: استبدال العملة خطوة لمعالجة تداعيات الحرب وحماية الاقتصاد
بورتسودان: وادي النيل
أكد محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، أن قرار استبدال العملة الوطنية جاء كإجراء حتمي لمعالجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء الحرب، والتي أبرزها انتشار العملات المزيفة ونهب المخزون النقدي. وأوضح أن القرار استند إلى دراسات دقيقة، وتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية والأمنية ذات الصلة، وبإشراف مباشر من مجلس السيادة الانتقالي، بهدف استعادة الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جاءت تصريحات الصديق خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب، الذي انطلقت أعماله يوم الثلاثاء بالعاصمة الإدارية بورتسودان.
تأثيرات الحرب على الاقتصاد
تحدث الصديق عن الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب، موضحًا أنها دمرت البنية التحتية وعطلت الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الزراعية والصناعية، ما أدى إلى خروج العديد من المنشآت من الخدمة، وزيادة معدلات التضخم، وتأثير ذلك بشكل مباشر على استقرار العملة الوطنية. كما أشار إلى عمليات النهب الواسعة التي استهدفت فروع البنوك والبنك المركزي، بما فيها شركة مطابع السودان للعملة، ما أسهم في انتشار العملات المزيفة وتهديد النظام المالي.
سياسات البنك المركزي لمعالجة الأزمة
وكشف الصديق عن حزمة من السياسات التي أطلقها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي، شملت:
ضبط استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي.
ترشيد استخدام النقد الأجنبي.
استعادة نظم الدفع المصرفية التي تعرضت للضرر.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل جزءًا أساسيًا من جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطني، الذي تعرض لاضطرابات عميقة نتيجة الحرب.
نحو اقتصاد مستقر
واختتم الصديق تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تمثل مرحلة أولى في مسار تعافي الاقتصاد السوداني، داعيًا إلى تكاتف كافة الجهات الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية والاستقرار.
يجدر بالذكر أن المؤتمر الاقتصادي الأول يعد منصة محورية لمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد السوداني في مرحلة ما بعد الحرب.
