وزير النقل السوداني: الحرب تقترب من نهايتها ونستعد لشراكة استراتيجية مع مصر في إعادة الإعمار

وزير النقل السوداني: الحرب تقترب من نهايتها ونستعد لشراكة استراتيجية مع مصر في إعادة الإعمار
وزير النقل المهندس أبو بكر أبو القاسم عبد الله - وادي النيل

متابعات: وادي النيل 

كشف وزير النقل السوداني أبوبكر أبو القاسم عبد الله أن السودان يعمل على وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار عقب انتهاء الحرب، معربًا عن تفاؤله بقرب انتهاء الصراع المسلح.

وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ "المحقق"، أهمية الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، المزمع عقده السبت المقبل في القاهرة، باعتباره نقطة انطلاق لشراكة استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين لإعادة بناء السودان.

وأوضح الوزير أن الشراكة بين رجال الأعمال المصريين والسودانيين ضرورية لتحقيق نهضة شاملة، مشيرًا إلى أن السودان يحتاج إلى خبرات مصرية واسعة في مجالات الإعمار والبنية التحتية. وأثنى على دعم مصر للسودان خلال الأزمة، بما في ذلك استضافة ملايين السودانيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من تعليم ورعاية صحية.

مشروعات الطرق والتعاون المصري السوداني

وأشار وزير النقل إلى أن هناك شركات مصرية كبرى تعمل على تنفيذ مشروعات بنية تحتية هامة في السودان، إلا أن الحرب تسببت في توقف العمل على ثلاثة مشاريع رئيسية، تشمل:

طريق طوكر - جرورا على الحدود السودانية الإريترية بطول 180 كيلومترًا.

طريق القضارف - الجنوب بطول 146 كيلومترًا.

مشروع طريق داخلي في ولاية البحر الأحمر.

وأكد الوزير أن هذه المشاريع تم تنفيذها بمستوى عالٍ قبل الحرب، مضيفًا أن الخطة المقبلة تشمل استكمال هذه المشروعات ضمن برنامج إعادة الإعمار، بالتعاون مع الجانب المصري.

توقعات بنهاية قريبة للصراع

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية، أعرب عبد الله عن اعتقاده بأن الحرب تقترب من نهايتها، مؤكدًا أن قوات الدعم السريع فقدت قدرتها على مواجهة الجيش السوداني، وأن ما تبقى منها لا يتعدى مجموعات من النهابين. وأكد أن الدولة بدأت فعليًا في إعداد برنامج إعادة الإعمار بالتنسيق مع المستثمرين وقطاع الأعمال لتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير أن التعاون مع مصر في إعادة الإعمار يُعد خيارًا استراتيجيًا نظرًا للعلاقات التاريخية الوثيقة والخبرات المصرية الكبيرة في هذا المجال، مشددًا على أهمية وضع خارطة طريق واضحة لتفعيل الشراكة بين البلدين وتعزيز التكامل الاقتصادي.