البرلمان العربي يدعو لتحديث التشريعات الداعمة لتمكين المرأة في العالم العربي
متابعات: وادي النيل
أكد البرلمان العربي أهمية الدور المحوري للبرلمانات في دعم قضايا المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمعات العربية، مشددًا على ضرورة مراجعة وتحديث التشريعات الهادفة لتحسين أوضاع المرأة وتمكينها في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها معالي النائبة ناعمة الشرهان، عضو البرلمان العربي، في ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية حول "نماذج من قوانين الأحوال الشخصية".
وأوضحت الشرهان أن البرلمان العربي يضع قضايا المرأة على رأس أولوياته، سواء من خلال إعداد التشريعات الاسترشادية أو إصدار الوثائق البرلمانية المتعلقة بالمرأة. وأشادت بدور "الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية"، التي أطلقها البرلمان في سبتمبر الماضي، مؤكدة أنها تهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأضافت الشرهان أن البرلمانات الوطنية تتحمل مسؤولية كبيرة في تطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة، بما يشمل قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين الداعمة لدورها كشريك رئيسي في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي استعراض لبعض التجارب الوطنية، أشادت الشرهان بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي حققت تقدمًا ملحوظًا في دعم قضايا المرأة بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأكدت أن الدستور الإماراتي يضمن حقوق المرأة في التعليم، العمل، الميراث، والحصول على الرعاية الصحية، فضلاً عن توفير الحماية من العنف المنزلي من خلال تشريعات مثل المرسوم الاتحادي الصادر في عام 2019.
وأشارت إلى أن الإمارات أجرت إصلاحات تشريعية شاملة في قوانين الأحوال الشخصية لتتماشى مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما يعكس التزام الدولة بدعم المرأة وتعزيز مكانتها.
كما أثنت الشرهان على جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم قضايا المرأة وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانتها في المجتمع.
واختتمت الشرهان بالإشادة بالدور المتنامي للمرأة في العالم العربي، مشيرة إلى أن تمكين المرأة لا يقتصر على تحسين وضعها فحسب، بل يسهم بشكل أساسي في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات العربية.
