وزارة المالية السودانية تنفي نية بيع أراضي الدولة وتؤكد الالتزام بحشد الموارد الذاتية
بورتسودان: وادي النيل
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، د. جبريل إبراهيم، أن الموازنة الطارئة التي أقرتها الوزارة خالية تمامًا من أي ضرائب أو رسوم جديدة، مشيرًا إلى أنها تركز على حشد الموارد الذاتية وزيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل باستخدام الأنظمة التقنية، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي.
وأوضح الوزير في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية، الجمعة، أن الجهود مستمرة لتعزيز دور أجهزة الرقابة المالية، وسيادة حكم القانون بما يضمن ولاية الوزارة الكاملة على المال العام. كما شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته الإنتاجية.
نفي شائعات بيع الأراضي
وفيما يتعلق بالشائعات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نية الدولة بيع أراضٍ لدول الجوار لتغطية الإنفاق الحربي، نفى د. إبراهيم هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدًا أنها عارية من الصحة تمامًا ولا تستند إلى أي أساس. واعتبر الوزير أن هذه التصريحات تتناقض مع موجهات الوزارة الداعمة للموازنة التي تعتمد على الموارد الذاتية للصرف على الأولويات الوطنية.
أولويات الموازنة
وأشار الوزير إلى أن الموازنة تهدف إلى زيادة الإنفاق على المجهود الحربي لتأمين سيادة السودان، بالإضافة إلى تخصيص موارد إضافية للصحة والتعليم والكهرباء، وتعويضات العاملين، ومستحقات المعاشيين، وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية. كما أكد أن الإعفاءات الجمركية ستقتصر فقط على الحالات المنصوص عليها في القوانين الملزمة، بما يعزز ضبط المالية العامة.
التزام بالمبادئ الوطنية
وفي ختام البيان، شددت وزارة المالية على التزامها بالمبادئ الوطنية وتطبيق سياسات مالية شفافة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في كافة القطاعات الإنتاجية.
