السودان يسعى لإيجاد أسواق بديلة للذهب وسط تحديات سياسية واقتصادية

متابعات: وادي النيل 

تواجه جهود الحكومة السودانية لإيجاد أسواق بديلة لصادرات الذهب عقبات سياسية واقتصادية، مع استمرار اعتماد السودان على المعدن النفيس كمصدر رئيسي للإيرادات وسط تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

ويشكل الذهب حوالي 80% من إجمالي صادرات السودان، حيث بلغ حجم الإنتاج العام الماضي 64 طناً، فيما صدّرت الحكومة رسميًا 31 طناً بقيمة 1.55 مليار دولار، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

ومع استمرار الصراع منذ اندلاع حرب 15 أبريل 2023، تصاعدت دعوات شعبية لوقف تصدير الذهب إلى الإمارات، التي تُتهم بدعم مليشيا الدعم السريع. وكانت الحكومة السودانية قد تقدمت في وقت سابق بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الإمارات، متهمة إياها بتقديم دعم لوجستي للمليشيا.

ورغم هذه التطورات، لا يزال السوق الإماراتي الوجهة الأولى للذهب السوداني، حيث أكد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في ديسمبر الماضي استمرار صادرات الذهب إلى الإمارات، مشيرًا إلى أن 80% من الإنتاج السوداني مملوك للقطاع الخاص، وأن السوق الإماراتي يوفر ضمانات مالية وتحويلات سلسة للمصدرين.

وكشفت مصادر مطلعة أن محاولات القطاع الخاص لتصدير الذهب إلى أسواق أخرى مثل الصين وروسيا تواجه صعوبات، أبرزها القيود التنظيمية في تلك الدول وصعوبة تحويل عائدات المبيعات إلى السودان، إضافةً إلى المزايا التنافسية التي توفرها الإمارات، مثل عدم فرض قيود على كمية ونوعية الذهب المصدر وسهولة تحويل العائدات المالية.

وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، عن نجاح السودان في تصدير شحنتين من الذهب إلى كل من قطر وسلطنة عمان، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتوسيع الأسواق البديلة خلال الفترة المقبلة.

في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، يبقى إيجاد أسواق بديلة للذهب السوداني تحديًا صعبًا، لكنه ضروري لتعزيز الاستقلالية المالية للبلاد. وبينما تظل الإمارات السوق الرئيسي لصادرات الذهب، فإن الجهود مستمرة لفتح قنوات جديدة مع دول أخرى، مدعومة بمشاريع تطوير البنية التحتية للصناعة مثل تشغيل المصفاة المحلية وإنشاء منشآت جديدة بالشراكة مع دول أخرى.