قلعة الحريات تحت المجهر.. جبهة شباب الصحفيين تطالب البلشي بالرد على تساؤلات مصيرية

القاهرة: وادي النيل 

في خضم انطلاق المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أثارت جبهة شباب الصحفيين قضية مهمة تتعلق بالإدارة الحالية للنقابة، مطالبة نقيب الصحفيين خالد البلشي وأعضاء مجلس النقابة بالرد بشكل شفاف على تساؤلات طرحتها عضو الجمعية العمومية، الصحفي ريمون المصري. وجاءت الأسئلة لتكشف عن ملفات حساسة تتعلق بإدارة النقابة ومشروعاتها المالية والخدمية.

تساؤلات حول مشروع العلاج ومعايير الإنفاق

تطرقت التساؤلات إلى عجز مشروع العلاج بالنقابة بنسبة 100% وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، واستفسرت عن الإنفاق على مشروعات مثل العيادات الخارجية ومعمل التحاليل الذي أثيرت حوله مخاوف صحية بسبب احتمالية نقل عدوى داخل مقر النقابة. كما تضمنت أسئلة حول تعاقدات النقابة مع شركات علاجية من دون مناقصات، ووجود شبهات تضارب مصالح في إدارة المشروع.

اتهامات بإهدار المال العام وغياب الشفافية

اتهم المصري إدارة النقابة بإهدار المال العام في قضايا مثل "المعمل الوهمي"، الذي انتهى بالتصالح بعد إعادة جزء من المبلغ المسروق، وفق تعبيره، مما يثير تساؤلات حول جدوى مثل هذه التصرفات. كما تساءل عن إخفاء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالأعوام الماضية، وسبب تعيين محاسب قانوني بأجر مبالغ فيه مقارنة بمن سبقه.

ملفات السكن والمساعدات

اتهم المصري إدارة النقابة بتمرير شقق في مشروعات الإسكان لأعضاء محددين بطريقة غير عادلة، مشيرًا إلى بلاغات قدمها أعضاء النقابة إلى الجهات الرقابية. كما أشار إلى توزيع إعانات مالية بناءً على الولاءات الشخصية، وليس احتياجات الصحفيين الفعلية.

الرقابة المالية والممارسات الإدارية

من بين التساؤلات المثارة، شكوك حول إسناد مشروعات صيانة وخدمات بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات شفافة، إضافة إلى ادعاءات بشأن تضارب مصالح أعضاء المجلس، واستفادة البعض من موارد النقابة بصورة شخصية.

قضايا الحريات ومواقف النقيب

انتقد المصري أداء النقيب خالد البلشي في ملف الحريات، معتبرًا أن إنجازاته في هذا المجال لم تكن على مستوى التوقعات. كما وجه اتهامات للنقيب بتوظيف "كتائب إلكترونية" لمهاجمة منافسيه السياسيين.

تجاوزات لجنة القيد وأزمات قانونية

تطرقت الأسئلة أيضًا إلى تجاوزات في قيد بعض الأعضاء، بما في ذلك قبول صحفيين لا يمارسون المهنة، وتمرير عضويات بضغط من جهات عليا. وطرح المصري تساؤلات عن قضايا تتعلق بتعيين شخصيات في لجان النقابة بأجور مرتفعة دون مبرر واضح.

واختتم المصري تصريحاته بالدعوة إلى فتح ملفات النقابة أمام الجمعية العمومية، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات، مشددًا على أهمية إعادة هيكلة النظام الإداري والمالي داخل النقابة، ووضع مصلحة الصحفيين فوق أي اعتبارات شخصية أو سياسية.

ملف نقابة الصحفيين لا يزال مفتوحًا، وتساؤلات المصري تمثل اختبارًا حقيقيًا لإدارة النقيب وأعضاء المجلس في كيفية الرد والتعامل مع الأزمات المطروحة.