تجمع المعلمين الديمقراطيين: قرار امتحانات الشهادة السودانية "المرتجل" يعمق الانقسام الشعبي

متابعات: وادي النيل 

أصدر تجمع المعلمين الديمقراطيين بياناً ينتقد قرار حكومة بورتسودان بإجراء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة منذ عام 2023، مشيراً إلى أن القرار جاء دون توفير الحد الأدنى من شروط السلامة والأمان، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات المجتمعية وزيادة التوتر بين المواطنين.

وأكد البيان، الذي حصلت "الهدف" على نسخة منه، أن الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى انتشار خطاب الكراهية، ساهمت في غياب أكثر من 60% من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات. وأوضح أن العديد من الطلاب لم يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الامتحانات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمسافات الشاسعة، فضلاً عن القلق الناجم عن ما وصفه البيان بـ"قانون الوجوه الغريبة"، الذي أثار الخوف في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وأشار البيان إلى تأخر توصيل أرقام الجلوس وأوراق الامتحانات في بعض المناطق، مثل الدلنج والنهود، ما زاد من تعقيد الوضع وأربك العملية التعليمية. كما أبدى التجمع استياءه من قرار الحكومة استبدال العملة الوطنية بطريقة وصفها بـ"غير المدروسة"، مؤكداً أن ذلك أضاف المزيد من الأعباء على المواطنين وزاد من معاناة النازحين واللاجئين.

وحذر التجمع من أن هذه القرارات قد تكون جزءاً من مخطط إقليمي ودولي يستهدف تقسيم السودان وتفتيت نسيجه الاجتماعي، داعياً إلى إيقاف الحرب فوراً ومعالجة تداعيات قرارات الامتحانات واستبدال العملة.

واختتم البيان بدعوة جماهير الشعب السوداني وثوار ثورة ديسمبر إلى التكاتف ودعم التعليم باعتباره المدخل الأساسي للوحدة والسلام والاستقرار.