المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية

القاهرة - وادي النيل 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.

استقرار اقتصادي رغم التحديات العالمية

جاء قرار التثبيت في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث اتجهت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تخفيف سياساتها النقدية تدريجيًا، بينما فضلت أخرى نهجًا أكثر حذرًا تحسبًا للتطورات الاقتصادية المتلاحقة. وعلى الرغم من عدم استعادة النمو الاقتصادي العالمي لمستويات ما قبل جائحة كورونا، فإنه يسير بوتيرة مستقرة، لكنه لا يزال عرضة لمخاطر مختلفة، أبرزها تأثير السياسات النقدية التقييدية، وعودة الإجراءات التجارية الحمائية، واضطرابات سلاسل الإمداد.

وفيما يخص التضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات ملحوظة، وسط توقعات بارتفاعها على المدى المتوسط، لا سيما أسعار الحبوب. كما أن التوترات الجيوسياسية والتحديات التجارية قد تزيد من ضغوط الأسعار عالميًا.

تحسن في مؤشرات الاقتصاد المحلي

على الصعيد المحلي، كشفت البيانات الأولية عن تحقيق الاقتصاد المصري نموًا أسرع خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث، الذي سجل معدل نمو بلغ 3.5%. وكان هذا التحسن مدفوعًا بقطاعات رئيسية، أبرزها الصناعة التحويلية والنقل.

ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم التوقعات بانخفاض التضخم على المدى القصير، إلا أنه من المتوقع أن يقترب الاقتصاد تدريجيًا من مستواه الأقصى بحلول نهاية العام المالي 2025/2026. كما شهد سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، إذ تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 6.7% في الربع الثالث.

اتجاهات التضخم وتوقعات المرحلة المقبلة

سجل التضخم السنوي استقرارًا عند 24% في يناير 2025، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 22.6%، مع استمرار تباطؤ التضخم في السلع الغذائية الذي وصل إلى 20.8%، في حين ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية عند متوسط 25.5% خلال عام 2024.

وتشير التوقعات إلى تراجع ملحوظ في معدل التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بتأثير السياسات النقدية التقييدية وانحسار الصدمات السابقة. ومع ذلك، قد يكون هذا التراجع أبطأ من المتوقع نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة والتحديات الاقتصادية الخارجية.

الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية

أكدت لجنة السياسة النقدية أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي في إطار الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية، بما يضمن تحقيق انخفاض مستدام في معدل التضخم وترسيخ التوقعات الاقتصادية. كما شددت اللجنة على أنها ستواصل تقييم التطورات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط معدلات التضخم والحد من الضغوط التضخمية المستقبلية.

وتعتزم اللجنة تقييم مدى جاهزية الاقتصاد لبدء دورة تيسير نقدي وفقًا للبيانات والمستجدات، مؤكدة أن قراراتها ستظل مرهونة بالمعطيات الاقتصادية والمخاطر المحتملة.