المفوض السامي لحقوق الإنسان: طرفا النزاع في السودان يسعيان لتحالفات خارجية لدعم اقتصاد الحرب
جنيف – وادي النيل
أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تروك، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يسعيان لإقامة تحالفات خارجية لدعم اقتصاد الحرب، في ظل تصاعد الصراع على الموارد الطبيعية والمصالح الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال تقرير قدمه تروك في الحوار التفاعلي المعزز بشأن السودان، الذي عُقد على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث حذر من أن النزاع يشكل تهديدًا للاستقرار في منطقة القرن الإفريقي ومنطقة الساحل.
توريد الأسلحة وتأثيره على النزاع
وأشار تروك إلى أن استمرار تدفق الأسلحة المتقدمة إلى السودان يزيد من تعقيد الأوضاع، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد. وأوضح أن قوات الدعم السريع عززت علاقاتها الخارجية، خاصة مع بعض دول شرق إفريقيا، فيما تتهم الحكومة السودانية الإمارات بتزويد الدعم السريع بأسلحة عبر تشاد، بينما تشير تقارير أخرى إلى حصول الجيش على أسلحة متطورة من تركيا وإيران.
تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية
وصف المسؤول الأممي الوضع في السودان بأنه "برميل بارود" يقترب من الفوضى الكاملة، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه خطر المجاعة الجماعية، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وسط تقارير عن وفيات بسبب الجوع في الخرطوم وأم درمان.
كما كشف عن استمرار الهجمات العشوائية واستهداف المناطق السكنية والأسواق والمدارس، إلى جانب تصاعد العنف الجنسي، حيث تم الإبلاغ عن حالات اغتصاب جماعي، مما يعكس استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب.
دعوات لوقف القتال والمساءلة الدولية
ودعا تروك جميع الدول إلى استخدام نفوذها للضغط على أطراف النزاع وحلفائهم الإقليميين والدوليين للوصول إلى وقف لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما شدد على ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات عبر آليات مستقلة، لضمان المساءلة وكسر دائرة الإفلات من العقاب.
وفي الختام، حذر المفوض الأممي من أن أي خطوات لإنشاء سلطة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات وإطالة أمد النزاع.
