سياسي سوداني لـ «وادي النيل» : مشروع قرار مجلس الأمن خطوة حاسمة لمعالجة الأزمة السودانية
خاص: وادي النيل
قال المحلل السياسي السوداني الدكتور كمال دفع الله بخيت بإن مشروع قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الوضع في السودان يمثل خطوة مهمة في جهود المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية والحد من الانتهاكات المستمرة.
أضاف بخيت في تصريحات خاصة لـ "وادي النيل"، إن القرار يعكس التزامًا واضحًا بسيادة السودان واستقلاله، مع دعوة صريحة للأطراف الدولية والإقليمية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
انتهاكات حقوق الإنسان محور اهتمام القرار
وأوضح بخيت أن القرار أشار بوضوح إلى وجود أدلة قوية على انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الدعم السريع، لا سيما في مناطق مثل دارفور والفلشر والجنينة والجزيرة. وأضاف أن المجلس أدان بشدة هذه الانتهاكات، بما في ذلك الهجمات العرقية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز أهمية محاسبة المتورطين وضمان عدم الإفلات من العقاب.
حماية الفئات الضعيفة أولوية دولية
وأشار بخيت إلى أن القرار شدد على ضرورة حماية الأطفال، مما يعكس اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر تضررًا من النزاعات المسلحة. كما حذر من خطورة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم الذي يهدد حياة الملايين في السودان، داعيًا إلى تدخل إنساني عاجل لتخفيف معاناة المدنيين.
الدعوة إلى الحوار والمحاسبة
وأكد بخيت أن القرار يمثل دعوة صريحة للأطراف السودانية للدخول في محادثات سلمية، مشددًا على أهمية المحاسبة الحقيقية للجرائم المرتكبة لضمان تحقيق العدالة. وقال: "القرار يعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم العدالة من خلال آليات شفافة وموثوقة".
آليات تنفيذ القرار والتوقعات المستقبلية
وفيما يتعلق بتنفيذ القرار، أوضح بخيت أنه من المتوقع تكوين آليات رقابية لضمان تطبيق البنود المتفق عليها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تضغط على الأطراف المتنازعة للامتثال لمتطلبات القرار.
تفاؤل بمستقبل السودان
اختتم المحلل السياسي السوداني تصريحاته بالإشارة إلى التوقعات الإيجابية الناتجة عن القرار، بما في ذلك سرعة إنجاز المحادثات واستعداد المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية. وأكد أن وضع آليات آمنة لتوصيل هذه المساعدات قد يسهم في تعزيز فرص استعادة الأمن والاستقرار في السودان.
