ملتقى «حماة وطن» يناقش قضايا مكافحة تلوث المياه وحماية نهر النيل

القاهرة: وادي النيل 

عقدت الأمانة المركزية للعلاقات الخارجية بحزب "حماة وطن" برئاسة الدكتور محمد الزهار، ملتقى علميًا تحت عنوان "التحديات التي تواجه نهر النيل وحمايته من التلوث". يأتي الملتقى في إطار الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، وحماية نهر النيل من تأثير التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية والزراعية.

رسائل افتتاحية ودعوات للتكاتف

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد الزهار أهمية حماية نهر النيل باعتباره شريان الحياة لمصر، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الحزب يعمل على توجيه البحث العلمي لتقديم حلول عملية لمعالجة المياه والحد من التلوث، مع تعزيز الابتكارات في مجالات تحلية المياه وإعادة الاستخدام بطرق صديقة للبيئة.

كما دعا الزهار إلى حملة قومية شاملة تبدأ من المدارس لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النهر، مشيرًا إلى أن نهر النيل ليس فقط مصدرًا للمياه، بل رمزًا للهوية الوطنية ومستقبل الأجيال القادمة.

ملوثات النيل وآثارها

سلط الدكتور محمد عبدالباري القدسي، المدير العام المساعد السابق لمنظمة "الألكسو"، الضوء على التحديات التي تواجه مياه النيل عبر رحلته الطويلة من المنابع إلى المصب. وأشار إلى أن الملوثات تشمل مخلفات صناعية وزراعية وصرف صحي، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة والبيئة.

وأضاف القدسي أن أكثر من 300 مليون نسمة يعتمدون على مياه النيل في حياتهم اليومية، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية للحد من الملوثات. ودعا إلى إنشاء مجلس أفريقي ومختبرات متخصصة لرصد ومعالجة التلوث، بالإضافة إلى إطلاق قمر صناعي بيئي لمتابعة حالة النهر.

التداعيات الاقتصادية والمائية

من جانبها، أوضحت الدكتورة نور شفيق الجندي، أستاذ علوم البيئة، أن التلوث يكلف الحكومة المصرية مليارات الجنيهات سنويًا بسبب المخلفات الصناعية والزراعية والصحية. وأشارت إلى أن نسبة التلوث العالية تهدد الأمن الغذائي وتزيد من أعباء محطات معالجة المياه، مع تراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من حد الفقر المائي المحدد عالميًا.

حلول واستراتيجيات مستقبلية

استعرضت الجندي الحلول الحالية التي تعمل عليها مصر، وتشمل:

تطبيق قوانين صارمة للحد من التلوث.

إعادة تأهيل شبكات الري وتطويرها.

تشجيع استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه.

استنباط محاصيل زراعية مقاومة للجفاف.

دعم الزراعة الذكية وتوسيع الزراعة المحمية.

كما دعت إلى التعاون الإقليمي لتنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تقليل الملوثات وتحسين نوعية المياه لضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

أكد المشاركون أن حماية نهر النيل مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الدول المطلة على النهر، مع دعم المجتمع الدولي لمصر كونها الأكثر تضررًا. وتم الاتفاق على وضع توصيات عملية لتنفيذ استراتيجيات شاملةللحفاظ على النيل كمصدر للحياة والتنمية.