خبير اقتصادي: جولات السيسي في أوروبا تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتعزز التعاون الاقتصادي

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ثلاث دول أوروبية هي الدنمارك، النرويج، وأيرلندا، تحمل مكاسب اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأوروبا وفتح آفاق جديدة للاستثمارات.

محطات الجولة الأوروبية: تعاون استراتيجي واستثمارات واعدة

بدأت الجولة بزيارة الدنمارك، حيث شارك الرئيس السيسي في منتدى الأعمال المصري الدنماركي برفقة ملك الدنمارك، وتم خلاله توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومجموعة من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات الاقتصادية.

المحطة الثانية كانت النرويج، حيث التقى الرئيس الملك ورئيس الوزراء، وتم التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر. كما عقد السيسي اجتماعات مع رؤساء كبرى الشركات النرويجية، مما أثمر عن اهتمام واسع بالاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة.

أما المحطة الثالثة، فقد كانت في أيرلندا، حيث التقى الرئيس بكبار المسؤولين ورؤساء الشركات لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، مع التركيز على زيادة التقارب السياسي والاقتصادي بين البلدين.

نتائج متوقعة على الاقتصاد المصري

أوضح غراب أن هذه الجولة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمارات، خاصة بعد عرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتقديم التسهيلات والمحفزات للشركات الأوروبية. وأشار إلى أن حجم الاستثمار المتراكم من الاتحاد الأوروبي في مصر بلغ نحو 38.8 مليار يورو، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 31.2 مليار دولار في 2023.

كما شدد غراب على أهمية دعوة الرئيس السيسي رجال الأعمال من الدنمارك، النرويج، وأيرلندا لزيارة مصر، مؤكدًا أن نجاحات الاقتصاد المصري وتحسن التصنيف الائتماني ستجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

فرص استثمارية واعدة

وأضاف غراب أن المشروعات الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والشحن البحري تشكل فرصًا جاذبة للاستثمارات الأوروبية، بالتزامن مع توقيع اتفاقية تمويل استثماري مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.

واختتم غراب بالإشارة إلى محادثات مصر مع ألمانيا لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية، لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مما يعزز توجه مصر نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع قطاعاتها الاقتصادية.