الجمعية الوطنية الكورية تمرر مقترحًا بعزل الرئيس يون سيوك-يول بعد اتهامه بخرق الدستور

سيئول: وادي النيل 

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك-يول على خلفية اتهامات بمحاولته فرض الأحكام العرفية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مشروعية قراراته الأخيرة.

تمت الموافقة على مقترح العزل بأغلبية 204 أصوات مقابل 85، مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت ووجود 8 أصوات باطلة. ومن المقرر أن يُعلق الرئيس يون عن مهامه رسميًا فور تسليم قرار العزل إلى مكتبه، على أن يتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

ورغم معارضة حزب "سلطة الشعب" الحاكم للعزل، أظهرت النتائج انشقاق 12 نائبًا من الحزب لصالح تمرير القرار، مما يعكس خلافات داخلية حادة حول هذه القضية. وكان الحزب قد قرر المشاركة في التصويت مع التأكيد على رفض العزل، إلا أن الكتلة المعارضة، التي تضم 192 عضوًا من أصل 300 في البرلمان، نجحت في حشد الأصوات اللازمة لتحقيق أغلبية الثلثين.

بدأت الأزمة السياسية عندما أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، لكنها أُلغيت بعد 6 ساعات من تصويت الجمعية الوطنية على رفضها. وتقدم الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، وخمسة أحزاب أخرى بمقترح لعزل الرئيس متهمين إياه بانتهاك الدستور، بما في ذلك أوامر باعتقال مشرعين خلال فترة الأحكام العرفية.

وتعد هذه المحاولة الثانية لعزل يون، بعد أن فشلت الأولى الأسبوع الماضي بسبب مقاطعة نواب الحزب الحاكم لجلسة التصويت.

سيُحال مقترح العزل الآن إلى المحكمة الدستورية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد القرار أو تعيد الرئيس إلى منصبه. وإذا تم تأييد العزل، سيصبح يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يُعزل من منصبه، بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.

يرى مراقبون أن هذه الأزمة السياسية تعكس تصاعد الخلافات بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة في كوريا الجنوبية، وقد تكون لها تداعيات كبيرة على استقرار البلاد السياسي خلال الفترة المقبلة.