مصر تعتمد قانونًا جديدًا ينظم أوضاع اللاجئين ويعزز حقوقهم الأساسية

القاهرة: وادي النيل 

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يحمل رقم 164 لسنة 2024، ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق هذه الفئة مع مراعاة الالتزامات الدولية. ونُشر القانون رسميًا في الجريدة الحكومية ليبدأ العمل به فور إصدار اللائحة التنفيذية خلال الأشهر الستة المقبلة.

أطر جديدة لتنظيم اللجوء

وفقًا للقانون، يتم تنظيم وضع اللاجئين وفق اتفاقيات دولية وقواعد محلية، ليشمل اللاجئين وطالبي اللجوء الحاليين والجدد، وأيضًا من حصلوا على صفة لاجئ قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

لجنة حكومية لشؤون اللاجئين

يتضمن القانون إنشاء لجنة حكومية مختصة بشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء المصري، حيث تتولى:

استقبال وفحص طلبات اللجوء.

اتخاذ قرارات بالموافقة أو الرفض في مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، حسب طريقة دخول اللاجئ إلى البلاد.

جمع البيانات الإحصائية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ضمانات حقوق اللاجئين

ينص القانون على حقوق رئيسية للاجئين داخل مصر، تشمل:

إصدار وثائق سفر خاصة باللاجئين.

الحق في العمل والتعليم وفق القوانين المحلية.

التقاضي أمام المحاكم المصرية.

الاعتراف بالشهادات الدراسية الصادرة عن دول أخرى.

حظر تسليم اللاجئين قسرًا إلى بلدهم أو أي دولة تشكل خطرًا عليهم.

كما يفرض القانون التزام اللاجئين بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة للإقامة والعمل، مع حظر ارتكاب أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو تخالف الضوابط القانونية.

يعكس هذا القانون التزام مصر بدورها الإنساني والإقليمي في استضافة اللاجئين، مع تحقيق التوازن بين توفير الحماية لهم وضمان احترام سيادة الدولة.