خبير لـ «وادي النيل»: عزل الرئيس الكوري اختبار حقيقي للديمقراطية

خاص: وادي النيل

قال الدكتور كمال دفع الله بخيت، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الكورية، إن قرار الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية بعزل الرئيس يون سيوك يول يمثل محطة فارقة في تاريخ الديمقراطية الكورية الجنوبية، مشيرًا إلى أنه يُعد ثاني قرار من نوعه في البلاد بعد عزل الرئيسة السابقة بارك كون هيه في عام 2017.

 أضاف بخيت في تصريحات خاصة لـ "وادي النيل"، أن هذا الحدث يكشف عن مدى قوة واستقلالية المؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية، التي أثبتت قدرتها على التصدي لمحاولات التسلط على السلطة.

وأشار الدكتور بخيت إلى أن القرار ينتظر تصديق المحكمة الدستورية، مما يعكس أهمية التوازن بين السلطات في حماية الديمقراطية، وأن النظام السياسي في كوريا الجنوبية، الذي تجاوز أزمات تاريخية كبرى مثل الانقلابات العسكرية، أظهر نضجًا ملحوظًا في التعامل مع محاولات تقويض الديمقراطية، لكن النجاح الحقيقي يعتمد على شفافية المحاكمات واستقلالية القضاء عن الضغوط السياسية.

وحول ردود الفعل الشعبية، أوضح الدكتور بخيت أن عزل الرئيس يون يعكس حالة الانقسام السياسي العميق في البلاد. فقد انقسم الشارع الكوري بين مؤيدين للرئيس، يرون في سياساته خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي، ومعارضين يعتبرون تلك السياسات تهديدًا للديمقراطية.

أكمل أن المظاهرات الحاشدة التي اجتاحت الشوارع الكورية بعد إعلان الأحكام العرفية تعبر عن استياء شعبي واسع تجاه الانحراف عن المسار الديمقراطي.

وعن الأبعاد القانونية، أكد الدكتور بخيت أن الرئيس يون يواجه معركة شرسة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما في ظل التهم الموجهة إليه بمحاولة التمرد واستغلال الجيش لتعزيز نفوذه السياسي.

أوضح أن القانون الكوري الجنوبي يتيح محاكمة الرئيس في حال ارتكابه جرائم كبرى كالتآمر على النظام الديمقراطي، وإذا أُدين، فسيصبح أول رئيس كوري يُحاكم أثناء ولايته، مما سيؤدي إلى تغييرات جذرية في النظام السياسي بالبلاد.

وفيما يتعلق بتدخل الجيش في الأزمة، لفت الدكتور بخيت إلى أن القضية أعادت فتح النقاش حول دور المؤسسة العسكرية في السياسة، مشيرًا إلى أن اعتقال كبار القادة العسكريين المتورطين في دعم الرئيس يون يعكس تصميم القضاء على تعزيز الفصل بين السلطات.

أكد أن محاولات استغلال الجيش لتحقيق أهداف سياسية تُعد تهديدًا خطيرًا للديمقراطية، مما يجعل من الضروري ترسيخ استقلالية المؤسسة العسكرية عن السياسة.

وشدد الدكتور بخيت على أن هذه الأزمة تمثل اختبارًا كبيرًا للديمقراطية في كوريا الجنوبية، قائلاً:"إذا أُجريت المحاكمات بطريقة شفافة ومستقلة، فقد تُعزز ثقة الشعب في مؤسساته الديمقراطية، أما إذا طغت المصالح السياسية، فقد يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار السياسي وفقدان الثقة العامة".

وفي ختام تصريحاته، أكد المتخصص في الشؤون الكورية أن كوريا الجنوبية تقف أمام مفترق طرق تاريخي، موضحًا أن يُسهم هذا الحدث في ترسيخ الديمقراطية واستقلال القضاء، أو أن يدفع البلاد نحو أزمات سياسية عميقة تؤثر على استقرارها الداخلي ومستقبلها الديمقراطي.