الولاية القضائية العالمية.. أداة قانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة في غزة

الولاية القضائية العالمية..  أداة قانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة في غزة
ديمتري دلياني - وادي النيل

القدس - وادي النيل 

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، أن مبدأ "الولاية القضائية العالمية" يمثل سلاحًا قانونيًا فاعلًا في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية، لا سيما تلك التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

مبدأ عالمي لتحقيق العدالة

أوضح دلياني أن "الولاية القضائية العالمية" مستمدة من إرث محاكمات نورمبرغ، حيث تُعد أداة أساسية لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتعذيب، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها. وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعتمد على جنود أجانب، بمن فيهم مزدوجو الجنسية من أوروبا وأمريكا، لتنفيذ جرائم تشمل الحصار، القصف العشوائي، واستهداف المدنيين، وهي أفعال ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

أدلة دامغة وشهادات موثقة

وأضاف دلياني أن الأدلة المتزايدة تثبت تورط هؤلاء الجنود في ارتكاب انتهاكات جسيمة، مشيرًا إلى وجود تسجيلات وشهادات تكشف عن عمليات تعذيب واستهداف ممنهج للمدنيين الفلسطينيين، إلى جانب تدمير البنية التحتية الحيوية. ووصف هذه الممارسات بأنها "إبادة متعمدة"، داعيًا إلى تفعيل الأنظمة القضائية الدولية والأوروبية لمحاسبة المسؤولين عنها.

دعوة إلى التحرك الدولي

شدد دلياني على أن صمت المجتمع الدولي أمام الإبادة الجماعية يشجع الجناة على مواصلة جرائمهم، مطالبًا المحاكم التي تعتمد مبدأ "الولاية القضائية العالمية" بالتحرك لمحاسبة المتورطين. وقال: "على هذه المحاكم أن تنهض بمسؤوليتها لضمان تحقيق العدالة لشعبنا الفلسطيني."

توثيق الجرائم وحماية التاريخ

وأكد دلياني أهمية توثيق الجرائم الإسرائيلية في غزة ضمن السجلات القانونية الدولية، باعتبارها خطوة لحماية الذاكرة التاريخية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً. وأضاف: "الولاية القضائية العالمية تؤكد أن العدالة ليست امتيازًا، بل حق أساسي لكل ضحية، وأن أي مجرم، بغض النظر عن رتبته أو مكانه، لا يمكن أن يفلت من العقاب."

تحقيق العدالة للفلسطينيين

واختتم دلياني تصريحه بالتأكيد على أن مبدأ "الولاية القضائية العالمية" يظل أداة أساسية لتعزيز المساءلة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لضمان حقوق الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة.