دلياني: مرسوم ترامب لقمع النشاط المناهض للإبادة الإسرائيلية يقوض حرية الفكر
القدس: وادي النيل
انتقد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، المرسوم التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 يناير، معتبرًا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسات القمع المؤسسي للحريات الأكاديمية والسياسية تحت غطاء "محاربة معاداة السامية".
وأوضح دلياني أن هذا المرسوم يهدف إلى شرعنة ملاحقة الأصوات الحرة وتجريم المواقف المدافعة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه يعيد تعريف حرية الفكر بحيث تصبح مرهونة بولاء غير مشروط للصهيونية. وأضاف أن القرار يضع إطارًا قانونيًا يهدد بحرمان المعارضين لجرائم الاحتلال الإسرائيلي من حقوقهم الأكاديمية والسياسية، فضلًا عن إجبار الجامعات الأمريكية على مراقبة طلابها بناءً على توجهاتهم السياسية.
وأشار إلى أن هذا المرسوم يأتي امتدادًا لسياسات قمعية بدأها ترامب في ولايته الثانية، ومنها القرار التنفيذي في 20 يناير، الذي أتاح ترحيل الطلاب أو منع تأشيرات الدخول لمجرد دعمهم لحقوق الإنسان الفلسطيني. ولفت إلى أن هذه السياسات تعكس حملة صهيونية دولية تستهدف تفكيك الحراك العالمي المتنامي الداعم للقضية الفلسطينية.
وأكد دلياني أن استغلال مفهوم معاداة السامية لتجريم المعارضة السياسية يمثل مغالطة خطيرة تهدف إلى توفير غطاء قانوني لجرائم الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد القمع داخل الجامعات الأمريكية ضد الطلاب الرافضين للرواية الصهيونية، بمن فيهم اليهود المناهضون لجرائم الاحتلال.
وأضاف أن المرسوم يضفي الشرعية على الممارسات القمعية التي يتعرض لها الطلاب في الجامعات الأمريكية، والتي تشمل الطرد الأكاديمي، الملاحقات القانونية، الاعتقالات، والضغوط المستمرة لإخضاعهم أو إسكاتهم.
وفي ظل تزايد الوعي العالمي بجرائم الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال، اعتبر دلياني أن هذه السياسات لا تعكس قوة النظام الذي يدعمها، بل تكشف عن مخاوفه من تصدع الهيمنة الدعائية التي حاول ترسيخها لعقود.
وختم دلياني بدعوة المؤسسات الأكاديمية ومنظمات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية الفكر إلى التصدي لهذا النهج القمعي، وإعادة التأكيد على القيم الديمقراطية التي تكفل لكل إنسان الحق في فضح الجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
