الوثيقة الدستورية المعدلة تحظر تولي مزدوجي الجنسية للمناصب الوزارية
متابعات: وادي النيل
أقرت التعديلات الجديدة على الوثيقة الدستورية في السودان حظر تقلد حاملي الجنسيات الأجنبية للمناصب الوزارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وضمان الولاء الكامل للمسؤولين التنفيذيين.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة لإصلاح الهيكل الدستوري والقانوني، وسط نقاشات واسعة حول معايير تولي المناصب السيادية، لا سيما في ظل المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان.
ويعد هذا القرار جزءًا من حزمة إصلاحات تسعى لضبط المعايير الدستورية وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي، وسط دعوات لفرض المزيد من الضوابط على تولي المناصب العليا.
