«هياكل السلطة والترتيبات الأمنية».. الحكومة الموازية تعلن عن الدستور الانتقالي في السودان
خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت الحكومة الموازية في السودان عن شكل الدستور الانتقالي في السودان.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول الدستور الانتقالي في السودان من خلال هذا التقرير.
الهيئة التشريعية التأسيسية: تمثيل عادل وضمان لمشاركة المرأة
نص الدستور الانتقالي في السودان على تشكيل هيئة تشريعية تأسيسية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب، بهدف تحقيق تمثيل عادل لمكونات الشعب السوداني. ووفقًا للدستور، يتألف مجلس الأقاليم من 24 عضوًا، بينما يضم مجلس النواب 177 عضوًا، مع ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 40%.
المجلس الرئاسي: السلطة السيادية ورمز الوحدة الوطنية
بحسب الدستور، تم إنشاء مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية للبلاد، حيث يتكون من 15 عضوًا يتم اختيارهم من قبل تحالف السودان التأسيسي، ويشمل حكام الأقاليم الذين ينوبون عن رئيس المجلس في مناطقهم. وتتمثل صلاحيات المجلس في تعيين رئيس الوزراء وإقالته، واعتماد تعيين الوزراء وكبار المسؤولين في القضاء والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ وإعلان الحرب بعد مصادقة الهيئة التشريعية.
تشكيل مجلس الوزراء: حكومة كفاءات بلا محاصصة حزبية
أكد الدستور على أن الحكومة الانتقالية ستُشكَّل دون محاصصة حزبية، على أن تضم شخصيات مؤهلة ملتزمة بالدستور وميثاق السودان التأسيسي. ويتولى رئيس الوزراء، الذي يتم اختياره بالتوافق بين القوى الموقعة على الميثاق، تشكيل الحكومة التي لن يتجاوز عدد وزرائها 16 وزيرًا، وذلك خلال فترة لا تتعدى 30 يومًا من تعيينه.
إصلاح الأجهزة النظامية: نحو جيش وطني ومؤسسات أمنية محايدة
حدد الدستور الانتقالي خطوات تأسيس جيش وطني جديد موحد يتمتع بعقيدة عسكرية حديثة، تعكس التنوع السوداني، ويخضع للرقابة المدنية، ويكون مستقلًا عن أي ولاءات سياسية أو أيديولوجية. كما شدد الدستور على إنشاء قوات شرطة مهنية تلتزم بالحياد، وجهاز أمن ومخابرات مستقل يركز على جمع المعلومات لحماية أمن البلاد وضمان النظام الديمقراطي.
إعادة هيكلة القوات المسلحة: دمج الحركات المسلحة وحل المليشيات
فيما يخص تكوين الجيش الجديد، نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح المسلح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي بمثابة النواة للجيش الوطني الجديد. كما أقر بحل جميع المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وغيرها، اعتبارًا من تاريخ سريان الدستور، في خطوة تهدف إلى إنهاء الانقسامات العسكرية وترسيخ جيش قومي موحد.
إطار دستوري جديد نحو سودان ديمقراطي
يمثل هذا الدستور الانتقالي خطوة نحو تأسيس نظام ديمقراطي يعكس التعددية السودانية، ويضمن حيادية مؤسسات الدولة، في ظل تحديات تتطلب توافقًا وطنيًا لإنجاح المرحلة الانتقالية.
