ما العقوبات المنتظرة لأصحاب السرعات العالية؟ .. قانوني يجيب

قال الدكتور مسعد أبو طالب، الخبير القانوني، إن المناطق الساحلية شهدت خلال الفترة القليلة الماضية، العديد من الحوادث المرورية المتكررة بسبب السرعات الزائدة، هذا الأمر دفع إدارات المرور مناشدة المواطنين الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق للحد من نزيف الدماء على الأسفلت اثناء توجه المواطنين الى المدن الساحلية عبر الطرق السريعة و الصحراوية.

العقوبات القانونية 

وأضاف "أبو طالب" في تصريحات خاصة لـ "وادي النيل"، أن النيابة العامة بدأت بحصر واستدعاء المخالفين والتحقيق معهم وإحالة من يثبت تعمده لارتكاب مخالفة جنائية للمحاكمة، مشيراً إلى أن العقوبة التي ينص عليها قانون المرور، تفرض غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه علي بعض تلك المخالفات.

تابع حديثه قائلاً:" أن الغرامات الواردة بقانون المرور ليست وحدها هي العقوبات الوحيدة المطبقة ، بل هناك عقوبات تصل الي الحبس حيث نصت المادة 76 من قانون المرور علي معاقبة المخالفين بالحبس وغرامة لا تقل على عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

ومن أبرز أشكال العقوبة للسير عكس الاتجاه وفقا للقانون:

-حال وقوع إصابة أو وفاة للغير ناتجة عن السير المعاكس، بحيث تضاعف الغرامة المالية مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس

-حال هروب المتسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات أو عدم الاهتمام بأمر المصابين أو الهروب بعد التسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.

- يعاقب السائق حال قيادته مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها.

- يعاقب حال القيادة تحت تأثير المخدارت.

- عند ارتكابه فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكاب تلك الافعال في المركبة.

- استعمال أجهزة تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.

- اعتداء السائق على أحد رجال الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة.

- التزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية للمركبة مثل اللوحات المعدنية أو تغيير شكل السيارة.

- التسابق على الطريق.

- تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

- الاعتداء على رجال المرور.

- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

- السير دون فرامل.

واختتم الخبير القانوني، أن بادرة تطبيق القانون علي المخالفين - حتي لو لم يحدث ضرراً للمواطنين - من شأنه تحقيق الردع العام كما انه لابد من الإعلان عن العقوبات التي سيُحكم بها علي هؤلاء المخالفين وذلك لوأد هذه الظاهرة من المجتمع وللحفاظ علي الأرواح والممتلكات.

ويذكر أن النائب العام المستشار محمد شوقي، أصدر توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع، كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق. 

جاء ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة