وزارة المالية تكشف ملامح وموجهات الموازنة الطارئة لعام 2025

متابعات: وادي النيل 

أعلن الأستاذ عبدالله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن أبرز سمات وموجهات الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، والتي تهدف إلى حشد الموارد الذاتية لتمويل الأولويات الوطنية. وأوضح أن الموازنة تسعى إلى زيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين التحصيل الضريبي، مكافحة التهرب الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل باستخدام التقنيات الحديثة.

كما تشمل الموجهات مراجعة سياسات التبادل التجاري في المعابر الحدودية، تسهيل إجراءات التجارة الخارجية، سن قوانين صارمة لمنع تهريب السلع الاستراتيجية، ومراجعة الإعفاءات الجمركية لتقتصر على القوانين الملزمة فقط.

وأشار إبراهيم إلى أن الموازنة ترتكز على مبادئ أساسية تشمل صون سيادة السودان، تعزيز الاعتماد على الذات، استقرار سعر الصرف، خفض التضخم، وتعزيز الرقابة المالية لضمان ولاية وزارة المالية على المال العام. كما تركز على تحسين حياة المواطنين من خلال توفير مقومات العيش الكريم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الموازنة تستهدف ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، الحد من الاستدانة من النظام المصرفي، سداد مرتبات العاملين، دعم مستحقات المعاشيين، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية. وشدد على التزام الدولة بتحسين أوضاع النازحين واللاجئين، وتعزيز دور الشباب في دعم الرؤية القومية.

وأكد الوكيل أن الموازنة تهدف إلى تعزيز الشفافية، سيادة حكم القانون، وتمكين القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي من خلال شراكة فاعلة مع القطاع العام، بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني ويسهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.