السودان يندد بعقوبات أوروبية على قائد استخبارات ويطالب بالتراجع عنها
بورتسودان: وادي النيل
أدانت الحكومة السودانية، الأربعاء، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قائد استخبارات الجيش السوداني، الجنرال محمد علي أحمد صبير، وطالبت بتراجع الاتحاد عن هذه الإجراءات.
وفي 16 ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مسؤولين سودانيين، بينهم قائد الاستخبارات السودانية، جنبا إلى جنب مع صلاح عبد الله “قوش”، مدير جهاز الأمن السابق، وقائدين في قوات الدعم السريع هما عثمان حامد والتجاني كرشوم، وذلك بتهم الاعتداء على المجتمع المدني، التعذيب، الاعتقال التعسفي، والعنف الجنسي.
وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا، أكدت فيه أن العقوبات "لا أساس لها من الحقيقة"، مشيرة إلى أن هذا القرار الأوروبي يعكس "نهجًا قاصرًا ومعيبًا" في التعامل مع الحرب التي يتعرض لها السودان، والتي تشمل الدمار المؤسسي والبنية التحتية.
وأدان البيان الاتحاد الأوروبي لموقفه الحيادي بين أطراف الصراع، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة السودانية تؤدي واجبها الوطني والدستوري في الدفاع عن الدولة والشعب، بينما تتسبب مجموعات أخرى، تضم مرتزقة أجانب، في أعمال تطهير عرقي، والعنف، والتدمير المستمر للبنية التحتية.
ودعت الخارجية السودانية الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في نهجه، ومراجعة قرارات العقوبات، والدعم الحقيقي للسودان في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها.
كما انتقد البيان الاتحاد الأوروبي لصمته تجاه دعم مجموعات مسلحة، مثل مليشيات الجنجويد، والتي تُتهم بتسليحها ونقل المرتزقة الأجانب لإحداث المزيد من العنف، كما يحدث في مناطق مثل معسكر زمزم بولاية شمال دارفور وقرى في ولاية الجزيرة.
