محافظ البنك المركزي المصري يشارك في اجتماع صندوق النقد العربي بأبو ظبي لتعزيز الاستقرار المالي
أبو ظبي: وادي النيل
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية، الذي نظمه صندوق النقد العربي في أبو ظبي يومي 18 و19 ديسمبر 2024.
الاجتماع، الذي استضافه خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، شهد حضور شخصيات بارزة من قطاعي المال والاقتصاد، من بينهم الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، إضافة إلى عدد من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
ركزت جلسات الاجتماع على قضايا حيوية تتعلق بالاستقرار المالي والتنظيم المصرفي في العالم العربي، منها:
تقييم المخاطر المالية في الدول العربية.
تحديات الرقابة المصرفية في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة على الأنظمة المصرفية.
تعزيز حوكمة البنوك المركزية وتطوير التشريعات الرقابية.
كما ناقش الحضور المبادئ المعدلة للرقابة المصرفية الفعالة وتأثيراتها على الأطر الاحترازية والتنظيمية.
مداخلة محافظ البنك المركزي المصري
في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد حسن عبد الله أهمية تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاع المصرفي العربي، مشددًا على دور البنوك المركزية في صياغة سياسات مرنة لإدارة المخاطر والتصدي للصدمات الاقتصادية والمخاطر الناشئة، بما في ذلك التغيرات المناخية والتحديات السيبرانية.
وأشار عبد الله إلى أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية يمثل ضرورة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء التضخم، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاع الخاص لدعم النمو.
مرونة القطاع المصرفي المصري
واستعرض المحافظ تجربة البنك المركزي المصري في تطبيق سياسات احترازية دورية لقياس مدى صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر النظامية، موضحًا أن اختبارات الضغوط الاقتصادية والمالية أثبتت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة الصدمات.
وأضاف أن هذه الاختبارات تساهم في تقييم المخاطر المختلفة، بما في ذلك الجيوسياسية والمناخية، مما يدعم سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية.
يعتبر هذا الاجتماع منصة إقليمية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى والخبرات بين صناع القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية العربية. ويساهم في صياغة استراتيجيات عملية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والرقابة التنظيمية في المنطقة.
تأتي هذه الاجتماعات في وقت تواجه فيه الاقتصادات العربية تحديات متزايدة، مما يجعل التنسيق الإقليمي والدولي أكثر أهمية لضمان استدامة الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
