عاجل.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني ومورد أسلحة

واشنطن: وادي النيل

 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية (SAF)، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 بعنوان "فرض عقوبات على أشخاص يزعزعون استقرار السودان ويعرقلون الانتقال الديمقراطي".

ويأتي هذا الإجراء بعد عقوبات فرضت على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في 7 يناير 2025.

 كما شملت العقوبات شركة وأحد الأفراد المتورطين في توريد أسلحة لدعم منظومة الصناعات الدفاعية السودانية (DIS)، التي كانت قد أدرجت على قائمة العقوبات الأمريكية في يونيو 2023.

وقال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة: "هذا الإجراء يعكس التزامنا بوضع حد للصراع في السودان.

أضاف الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان ومحاسبة القادة الذين يتجاهلون حياة المدنيين بشكل صارخ.

انتهاكات القوات المسلحة السودانية

تشير التقارير إلى أن القوات المسلحة السودانية، بقيادة البرهان، نفذت هجمات قاتلة ضد المدنيين، بما في ذلك غارات جوية استهدفت بنى تحتية محمية، مثل المدارس والأسواق والمستشفيات.

كما اتُهمت القوات باستخدام الحرمان الغذائي كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وفي ديسمبر 2023، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن أعضاء من القوات المسلحة السودانية ارتكبوا جرائم حرب.

وأكدت التقارير أن الأساليب القتالية للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع مسؤولة عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تم إعلان المجاعة في خمس مناطق بالسودان.

تفاصيل العقوبات

عبد الفتاح البرهان

 وُضع تحت العقوبات كونه قائداً للقوات المسلحة السودانية، وهي جهة تتبنى سياسات تهدد السلام والاستقرار في السودان منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، الذي أطاح بالحكومة الانتقالية المدنية، رفض البرهان العودة إلى الحكم المدني وفضل اللجوء إلى الحرب بدلاً من المفاوضات السلمية.

أحمد عبد الله

سوداني-أوكراني ومسؤول في منظومة الصناعات الدفاعية السودانية. أدرج على قائمة العقوبات لدوره في توريد معدات عسكرية، بما في ذلك تنسيق استيراد طائرات مسيرة إيرانية الصنع لصالح الجيش السوداني.

شركة "بورتيكس تريد ليميتد"

 مقرها في هونغ كونغ، وتخضع لسيطرة أحمد عبد الله. أدرجت ضمن العقوبات لدورها في تسهيل عمليات شراء الأسلحة.

الاستثناءات الإنسانية

لضمان عدم تأثير العقوبات على تقديم المساعدات الإنسانية للسودان، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تراخيص عامة تتيح بعض المعاملات الإنسانية. وتشمل هذه التراخيص أنشطة المنظمات غير الحكومية وتوفير الغذاء والدواء والمعدات الطبية.

تداعيات العقوبات

بموجب هذه العقوبات، يتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأشخاص المعنيين داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، مع حظر أي تعاملات معهم. وتُعاقب أي انتهاكات لهذه العقوبات بعقوبات مدنية أو جنائية وفقاً للقوانين الأمريكية.