هل سنشهد عودة للمفاوضات بين الجيش السوداني و الدعم السريع من جديد؟ .. خبير سوداني يجيب
خاص: وادي النيل
يظل المشهد السياسي في السودان مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط استمرار النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المدن السودانية.
وفي ظل فرض عقوبات دولية جديدة على عدد من القادة العسكريين في الجانبين، يثور التساؤل حول مدى تأثير هذه العقوبات على مسار الأزمة، وإمكانية استئناف المفاوضات بين الطرفين.
من جانبه قال رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور، المحامي الصادق علي حسن، إن المشهد السوداني لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات، بما في ذلك احتمال عودة المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم العقوبات التي فرضتها جهات دولية على عدد من القادة العسكريين من الجانبين.
أضاف حسن، في تصريحات خاصة لـ"وادي النيل"، أن العقوبات الدولية لا تشكل رادعًا حقيقيًا للقيادات المستهدفة، مستشهدًا بتجربة العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السابق عمر البشير، والتي لم تمنعه من البقاء في السلطة حتى الإطاحة به بثورة ديسمبر 2018.
وأكمل أن مثل هذه العقوبات غالبًا ما تكون وسيلة للضغط السياسي تخدم المصالح الدولية أكثر من مصالح الشعوب، وفي بعض الأحيان تكون نتائجها عكسية، حيث يستغلها القادة للبقاء في السلطة بدلًا من إضعافهم.
اتفاق جدة تجاوزه الواقع السوداني
وفيما يتعلق بفرص استئناف مفاوضات جدة بين طرفي الصراع، أشار حسن إلى أن التطورات على الأرض تجاوزت اتفاق جدة وكل المنابر الخارجية، معتبرًا أن هذه المبادرات باتت غير قادرة على تحقيق نتائج فعالة، نظرًا لارتباطها بقيود ومصالح خارجية.
وشدد على أن الحل يجب أن يكون نابعًا من إرادة سودانية خالصة، بعيدًا عن الضغوط والتدخلات الدولية.
تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي
وفي سياق متصل، حذّر رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل المدن السودانية، مؤكدًا أن المعاناة المستمرة تفاقمت بفعل الحرب والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الشعب السوداني عانى طويلًا من الأزمات خلال فترة حكم البشير، وأن المرحلة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، كانت بمثابة استراحة قصيرة، قبل أن تعود الأوضاع إلى مزيد من التدهور بفعل النزاع الدائر حاليًا.
وختم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن إيجاد حل جذري للأزمة السودانية لن يكون ممكنًا إلا من خلال حوار وطني سوداني مستقل، بعيدًا عن الأجندات الخارجية التي أثبتت التجربة أنها تعيق الوصول إلى حلول حقيقية ومستدامة.
