تصاعد جرائم الإبادة الجماعية في دارفور وسط صمت دولي
متابعات: وادي النيل
تواصل مليشيا الجنجويد، بدعم من جهات إقليمية، تنفيذ حملة إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور، وسط تجاهل دولي مريب. حيث صعدت المليشيا من هجماتها الوحشية على معسكر زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر، مستهدفة المدنيين بهجمات برية مباشرة بعد قصف مدفعي متواصل منذ ديسمبر 2024.
وأسفرت الاعتداءات الأخيرة عن مقتل أعداد كبيرة من النازحين، مع استهداف ممنهج لمجموعات قبلية محددة، إضافة إلى منع الفارين من مغادرة المعسكر، في مشهد يعيد إلى الأذهان جرائم مشابهة ارتكبتها المليشيا في الجنينة وأردمتا خلال يونيو 2023. كما أضرمت المليشيا النار في الأسواق ومستودعات الغذاء والمياه ونقاط الخدمات الصحية الأولية قبل انسحابها، مما زاد من معاناة النازحين.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد كشف الأسبوع الماضي عن احتجاز المليشيا لقوافل المساعدات الغذائية الموجهة للمعسكر، وتحويل مسارها قسرًا، في خطوة تكرس سياسة التجويع الممنهجة بحق المدنيين.
وفي سياق متصل، تتواصل التقارير عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق أخرى من دارفور، أبرزها معسكر كلمة في جنوب دارفور، حيث تُرتكب جرائم اغتصاب وعنف جنسي بحق النازحين.
مسؤولية دولية وإقليمية
تتحمل الجهات الداعمة للمليشيا مسؤولية مباشرة في هذه الجرائم، إذ كشفت صور الأقمار الصناعية والتقارير الموثقة أنها المصدر الرئيسي للأسلحة والمدفعية الثقيلة المستخدمة في استهداف النازحين منذ أكثر من ثلاثة أشهر. كما يُلقي الصمت الدولي، لاسيما من قبل مجلس الأمن والقوى الغربية، بظلاله على استمرار الانتهاكات، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات حاسمة لوقف القصف المستمر أو لإنهاء حصار الفاشر، رغم القرارات الدولية الداعية لذلك.
وفي الوقت الذي تصعد فيه المليشيا من جرائمها، تُتهم الجهات الداعمة لها باستغلال المنابر الدولية لتلميع صورتها، في ظل تواطؤ دولي يسمح باستمرار هذه الانتهاكات بحق سكان دارفور.
