صندوق النقد الدولي يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار
القاهرة: وادي النيل
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين 10 مارس 2025، على صرف الشريحة الرابعة من القرض المقدم لمصر، والبالغة 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
التزام مصر بالإصلاحات المالية
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن الموافقة على صرف هذه الشريحة تعكس ثقة صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لضبط الأوضاع المالية، وتعزيز استدامة الدين العام، وتحقيق الاستقرار النقدي.
إشادة دولية بالإصلاحات المصرية
وفي تصريحات سابقة، أشادت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، بجهود الحكومة المصرية في إعادة ضبط الأوضاع المالية العامة، لضمان الاستقرار الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى أن التزام مصر بسياسة سعر الصرف المرن يُعد أمرًا أساسيًا لإعادة بناء الاحتياطيات النقدية وتقليل الضغوط الخارجية على الاقتصاد.
كما نوهت كوزاك إلى أهمية الإجراءات التي تتخذها مصر لتبسيط النظام الضريبي، حيث تستهدف الحكومة زيادة نسبة الضرائب إلى إجمالي الإيرادات بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وذلك لتعزيز الإيرادات المحلية ودعم الإنفاق الاجتماعي.
الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص
أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتقليل دور الدولة في الاقتصاد، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. كما شدد الصندوق على أهمية تحسين الحوكمة والشفافية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
يأتي صرف هذه الشريحة في وقت تسعى فيه مصر إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مواردها المالية، وسط تحديات عالمية تتطلب تنفيذ سياسات مرنة لدعم التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية.
