قراءة تحليلية في قانون اللجوء المصري: مزايا بارزة ونقد بلا حلول
بقلم: الصادق علي حسن
تقديم: في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها دول المنطقة بشأن قضايا اللجوء، تأتي القراءة التحليلية لقانون اللجوء المصري لتسلط الضوء على أبعاده القانونية والاجتماعية، خاصة في علاقته باللاجئ السوداني، وذلك بهدف إيضاح مزاياه ومعالجة القصور في النقد الموجه إليه.
هدفان أساسيان للقراءة: يشير الكاتب إلى أن هدفه من هذه القراءة يتمثل في جانبين أساسيين:
أولاً: التوعية القانونية للاجئين، لاسيما السودانيين، بأحكام قانون اللجوء المصري، بما يعزز من معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء تواجدهم على الأراضي المصرية. ففهم اللاجئ للقانون يُعد عاملاً أساسياً في احترامه وتطبيقه، كما يساهم في تسهيل عمل المؤسسات المعنية بتطبيق القانون وتحقيق غايات المشرّع.
ثانيًا: إجراء مقارنة موضوعية بين القانون المصري وقوانين اللجوء في الدول الأخرى، خاصة الغربية، وذلك لتبيان الفوارق بين النصوص القانونية وممارسات الواقع، في ظل تزايد السياسات التقييدية التي تتبناها بعض الدول الأوروبية بدعوى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وما ترتب عليها من مآسٍ إنسانية يواجهها اللاجئون في عرض البحر.
مزايا قانون اللجوء المصري: رغم ما وُجه من نقد للقانون، يلفت الكاتب إلى وجود مزايا قانونية عديدة طُمست بفعل موجة الانتقادات التي تكررت دون عمق أو تقديم حلول بديلة. ويؤكد أن المشرّع المصري كان حريصًا على استقبال الملاحظات والمقترحات من مختلف الجهات خلال مراحل إعداد القانون، غير أن معظم المنتقدين اكتفوا بالتعبير عن آرائهم عبر الوسائط دون تحويلها إلى مساهمات فعلية تسهم في تطوير القانون.
معالجة أوضاع "البدون": يُعد تناول القانون المصري لمسألة "البدون" – وهم الأفراد عديمو الجنسية – من أبرز إنجازاته، حيث قدم معالجات قانونية تعتبر من الأوائل في منطقة الشرق الأوسط. إلا أن هذا الإنجاز لم يلقَ الاهتمام الكافي من جانب منظمات حقوق الإنسان، التي ركزت نقدها على جوانب ثانوية دون الأخذ في الحسبان للظروف الأمنية والاقتصادية للدولة المصرية.
غياب دور المنظمات الحقوقية: يرى الكاتب أن منظمات حقوق الإنسان لم تبادر إلى تعزيز الإيجابيات الواردة في القانون، ولم تقم بدورها في توعية اللاجئين بحقوقهم، بل اكتفت بنقد القانون دون تقديم بدائل أو مقترحات بنّاءة. ويأسف لأن تمرير القانون جرى في غياب مساهمة فعالة من الجهات الحقوقية في توجيهه نحو الأفضل.
في النهاية يدعو الكاتب إلى قراءة متأنية لقانون اللجوء المصري، قائمة على الموازنة بين الحقوق والواقع، بعيدًا عن المبالغات أو التجاهل المتعمد للإيجابيات. كما يؤكد على أهمية قيام منظمات المجتمع المدني بدورها في التوعية والتقويم، بما يعزز من احترام حقوق الإنسان ويصون سيادة الدولة في آن واحد.
